داستان نفت شمال

ماجراهاي نفت شمال

دست روسيه درآستين خوشتاريا

بيست سال پس از فرمان ناصرالدين شاه و بلااستفاده ماندن امتيازنامه و اجازهي استخراج نفت در سه منطقهي تنکابن، کُجور و کِلارُستاق مازندران که در بهمن ماه 1274 از سوي ناصرالدين شاه به سپهدار تنکابني (محمدوليخان خلعتبري) ـ وزير خزانه‌‌داري و گمرک وقت ـ داده شد ، سپهدار تنکابني در 6 بهمن 1294 (27 ژانويه 1916) قراردادي با يک نفر روس اهل گرجستان به نام آکاکي مديديهويچ خوشتاريا امضا کرد و امتياز استخراج نفت را در سه منطقهي مذکور در امتيازنامه به ازاي دريافت مبالغي براي مدت 99 سال در اختيار وي قرار داد. به اين ترتيب ماجراهاي پر فراز و نشيب نفت در شمال ايران آغاز شد . نوشتار حاضر نگاهي همه جانبه دارد به اين موضوع .

قديمي ترين قرارداد مربوط به نفت شمال امتيازنامهاي است که در بهمن ماه 1274 از سوي ناصرالدين شاه به سپهدار تنکابني (محمدوليخان خلعتبري) ـ وزير خزانه‌‌داري و گمرک وقت ـ داده شده است. در اين امتيازنامه اجازهي استخراج نفت در سه منطقهي تنکابن، کُجور و کِلارُستاق مازندران در اختيار سپهدار تنکابني قرار داده شد. سپهدار تنکابني به دلايلي که احتمالاً در اختيار نداشتن امکانات کافي براي کشف و استخراج نفت يکي از آنها است، اين امتيازنامه را بيست سال بلااستفاده نزد خود نگاه داشت. محمدوليخان تنکابني در 9 مهر 1288 شمسي، پس از گذشت چند ماه از فتح تهران به دست مشروطهخواهان و پناهنده شدن محمدعليشاه به سفارت روسيه در تهران، به نخستوزيري منصوب شد و اولين کابينهي کامل پس از پيروزي مشروطهخواهان را تشکيل داد. او که يکي از دو سردار فاتح تهران بود، پيش از قبولي منصب نخستوزيري، در هيئتدولتي که پس از فتح تهران و بدون رئيسالوزرا تشکيل شده بود، سمت وزارت جنگ را به عهده داشت. محمدوليخان تنکابني زماني به نخستوزيري رسيد که مجلس شوراي ملي تعطيل بود و نيروهاي ارتش تزاري روسيه سرتاسر شمال ايران را اشغال کرده بودند. دولت روسيه که از قرارداد ميان خوشتاريا و تنکابني اطلاع يافته بود، فرصت را مغتنم شمرد و با اعمال فشار بر سپهسالار اعظم کوشيد تا حوزهي آن قرارداد را به سراسر شمال ايران تعميم و گسترش دهد. به همين منظور خواستار اعطاي امتياز نفت شمال ايران به خوشتاريا شد و خروج نظاميان خود را از خاک ايران به اعطاي اين امتياز مشروط کرد. در نتيجهي اين فشارها دولت سپهسالار مجبور شد «امتياز استخراج نفت و موم طبيعي معدني» را در 1294سال شمسي (1916 ميلادي) به آکاکي مديديهويچ خوشتاريا و در واقع به روسيهي تزاري اعطا کند.

به اين منظور دو معاهده ميان سپهدار تنکابني و روسها منعقد شد. اين دو معاهده به فاصلهي کمي ثبت شد و از آنجايي که در معاهدهي نخست، اشکالاتي وجود داشت، معاهدهي دوم صورت رسمي و دولتي يافت. با وجود اين، تفاوتي ماهوي ميان اين دو معاهده ديده نميشود. نخستين معاهده ميان سپهدار تنکابني و شخص خوشتاريا به امضا رسيد و دومي ـ که جايگزين اولي بود ـ ميان دولت هاي ايران و روس. تنها متني که از قرارداد ميان خوشتاريا و سپهدار تنکابني وجود دارد ترجمهي ناشيوايي است که ظاهراً در هنگام عقد قرارداد براي طرف ايراني تهيه شده بود.

اين قرارداد قراردادي غيررسمي، محرمانه و پنهاني بود و به همين دليل، مدتي بعد به تاريخ مارس 1916 (اسفند 1294-فروردين 1295) ، هنگامي که سپهدار تنکابني نخست وزير و وثوق الدوله وزير خارجهي ايران بود، با فشار روسها قرارداد ديگري بدون نظارت مجلس شوراي ملي، ميان دولت تزاري روس و دولت ايران منعقد شد که مطابق آن حق انحصار کشف و استخراج نفت و گاز طبيعي و قير و موم طبيعي در حوزهي ايالات گيلان و مازندران و استرآباد به مدت هفتاد سال به خوشتاريا اعطا ميشد. مفاد امتيازنامهي خوشتاريا مشابهت زيادي با امتيازنامهي دارسي داشت که با عنوان «امتياز استخراج نفت و موم طبيعي معدني» منعقد شد، با اين تفاوت که اين بار دولت ايران طرف قرارداد قرار گرفت:

... مادهي اول ـ دولت اعليحضرت شاهنشاهي ايران به موجب امتيازنامه حق انحصار کشف و استخراج نفت و گاز طبيعي و قير و موم طبيعي را در حوزهي ايالات گيلان و مازندران و استرآباد در مدت هفتاد سال به صاحبامتياز مرحمت و اعطا ميفرمايند. (محال و نقاطي که به موجب فرمان همايوني مورخ شعبان 1313 به آقاي محمدولي خان سپهسالار اعظم واگذار شده به کلي از اين امتياز خارج است.) ابتداء از تاريخ امضاي امتياز تا مدت هفتاد سال اين تفتيش و استخراج در ايالات مذکوره حق صاحب امتياز خواهد بود.

مادهي دوم ـ دولت اعليحضرت شاهنشاهي ايران به صاحب امتياز اجازه ميدهد که هر وقت ميخواهد شرکتي تأسيس نمايد. اسامي و نظامنامه و سرمايهي آن شرکت به توسط صاحب امتياز معين ميشود مشروط بر آن که در ايجاد شرکت صاحب امتياز بايد رسماً به وزارت فوايد عامهي دولت علّيه اطلاع داده و همين طور نظامنامهي آن شرکت را با تعيين محلي که شرکت مزبور بايد در آن نقاط عمليات نمايد اظهار دارد و مديران آن شرکت را بايد به وزارت فوايد عامه معرفي نمايد. در اين صورت البته آن شرکت تمام حقوق امتياز را دارا خواهد بود و مقرر است که آن شرکت بايد تعهد و مسئوليت صاحب امتياز را عهده کند.

مادهي سوم ـ صاحب امتياز حق دارد که بناي چاههاي نفت و حوضها و انبارها و محل تلمبه و مواقع جمع و تقسيم و تأسيس کارخانه و راههاي لازمه و ابنيه و هرچه که لازمهي داير داشتن استخراج و حمل و نقل نفت است بنمايد.

مادهي چهارم ـ دولت علّيهي ايران اراضي بايره (غير از جنگل که جزو اراضي دايره محسوب ميشود) خود را در محلهايي که مهندسين صاحب امتياز به جهت بنا و تأسيس عمليات مذکوره در مادهي سوم لازم بداند مجاناً به صاحب امتياز واگذار خواهند فرمود و اگر آن اراضي داير باشد صاحب امتياز بايد اراضي لازمه را به قيمت عادله از اولياي دولت علّيه خريداري کند و دولت علّيه به صاحب امتياز حق ميدهد که اراضي و املاک لازمه را به جهت اجراء اين امتياز به رضايت از صاحبان، ابتياع يا اجاره کند مشروط بر آن که هيچ وقت قيمت اراضي و املاک از قيمت عادلانهي اراضي واقعه در حول و حوش تجاوز ننمايد. مسلم است که اين خريداري موافق مواد شرايطي خواهد بود که مابين صاحب امتياز و مالکين مقرر خواهد شد.

توضيح: مقرر است که اماکن مشرفه و مساجد و جميع متعلقات به آنها به محيط دايرهي شعاع آن دويست زرع باشد از حوزهي عمليات مجزا و مستثنا است.

مادهي پنجم ـ صاحب امتياز متعهد است در موقع کشف و استخراج هر چشمه نفت، وزارت فوايد عامه را به موجب راپرت مخصوص مطلع ساخته و دو نسخه نقشه (که حداقل به مقياس يکدههزارم باشد) از اراضي و محالي که ميخواهد در آنها استخراج نفت نمايد به راپرت خود منضم نمايد. هر گاه صاحب امتياز استخراج نفت را مفيد به حال خود دانست يکصدهزار منات نقد و يکصدهزار منات بليط اکسيون بدون حق استرداد بايد به وزارت فوايد عامه بدهد و اين تقديمي به نحو مذکور يکدفعه خواهد بود.

مادهي ششم ـ صاحب امتياز متعهد است که هر ساله از منافع خالص صدي شانزده با يک صورت بيلان به دولت علّيهي ايران تقديم دارد.

مادهي هفتم ـ دولت علّيهي ايران حق دارد در هر موقعي که مقتضي بداند براي حفظ حقوق خود و اطمينان از اين که صاحب امتياز مواد فوق الذکر را اجرا بنمايد تفتيشات لازمه در کتابچه و دفاتر تجارتي صاحب امتياز راجع به نفت و ساير مواد مذکوره بنمايد و نيز يک نفر کميسر براي اين کار معين خواهد شد که طرف شور صاحب امتياز بوده و محض خير اين تأسيس هر گونه اطلاعات مفيده داشته باشد به صاحب امتياز داده همه نوع راهنمايي نمايد و محض حفظ حقوق دولت، متفقاً با صاحب امتياز هر گونه تفتيشي که مفيد بداند به عمل آورد. صاحب امتياز همه ساله از تاريخ شروع به عمل، سالي ششهزار منات به کميسر دولتي حق خواهد داد.

مادهي هشتم ـ کليهي عمله و اجزايي که در تأسيس و بناهاي فوق مشغول عمليات ميشوند و بايد از اتباع ايران و رعاياي اعليحضرت شاهنشاهي دولت علّه باشد به استثناء اعضا و اجزاي علمي و فني.

مادهي نهم ـ تمام اسباب و ماشين آلات لازمه براي تفتيش و تأسيس و ايجاد و داير نمودن و بسط آنها که براي صاحب امتياز لازم گردد از حقوق گمرکي معاف خواهد بود.

مادهي دهم ـ پس از انقضاي مدت مقرره در اين امتياز کليهي اسباب و ماشين آلات و ابنيه و ساختمان متعلق به آنها از منقول و غيرمنقول و کليهي چاهها و چشمههاي نفت بالکليه بدون استثنا متعلق به دولت علّهي ايران خواهد بود. صاحب امتياز و شرکاء ايشان به هيچ وجه حق اعتراض و خسارت نخواهند داشت.

مادهي يازدهم ـ اگر در مدت پنج سال از تاريخ اين امتياز شروع به عمليات نشود اين امتياز از درجهي اعتبار به کلي ساقط است.

مادهي دوازدهم ـ منازعات طرفين در خصوص اجراي مواد و شرايط امتياز را بدين نحو قطع خواهند کرد که يک نفر  از طرف وزارت فوايد عامه و يک نفر از طرف صاحب امتياز معين خواهد شد در صورتي که مابهالنزاع به حکميت دونفري قطع نشد آن دو حاکم مصوبهي طرفين به رضايت هم ثالثي را معين ميکنند که در آن موضوع محل نزاع حکم و قطع و فصل نمايد. "

چنان که در متن قرارداد دوازده مادهاي که ميان محمدوليخان تنکابني نخستوزير و وثوقالدوله وزير خارجهي وقت ايران با خوشتاريا ملاحظه ميشود ، حق انحصار کشف و استخراج نفت، گاز طبيعي، قير و موم طبيعي در حوزهي استانهاي گيلان، مازندران و استرآباد به استثناي منطقهي امتياز واگذاري به سپهسالار به مدت هفتاد سال به خوشتاريا داده شد. براساس اين قرارداد، صاحب امتياز موظف بود پس از رسيدن به نفت، يکصدهزار منات نقره و يکصدهزار منات بليط اکسيون بدون حق استرداد و همچنين هر ساله از منافع خالص صدي شانزده به دولت ايران پرداخت کند، کليهي عمله و کارگران را از اتباع ايران به کار گمارد و پس از انقضاي مدت قرارداد کليهي اسباب و ماشينآلات و ابنيه و ساختمانها و کليهي چاهها و چشمههاي نفت را بدون استثنا به دولت ايران تحويل دهد. دولت ايران هم موظف شده بود اراضي مورد نياز شرکت را مجاني در اختيار آن قرار دهد و از اخذ حقوق گمرکي براي اسباب و ماشينآلات وارداتي شرکت خودداري نمايد. اين قرارداد هم سرنوشتي بهتر از قرارداد اول تنکابني- خوشتاريا نداشت و هرگز به مرحلهي اجرا درنيامد؛ چراکه با انتشار خبر انعقاد اين قرارداد، مخالفتها با آن بالا گرفت. ماهيت تحميلي آن و نبود مجلس به عنوان تنها مرجع قانوني اعطاي امتيازات دستمايهي اين مخالفتها را تشکيل ميداد. از سوي ديگر شرکت نفت انگليس و ايران نيز از ترس آن که رقيبي در سرزمين ايران براي آن پيدا شود و بازار نفت جهاني را از دستش خارج کند، به مخالفت با آن برخاست و با استفاده از عناصر انگلوفيل درون کابينه کوشيد زمينههاي لغو قرارداد را فراهم آورد.

 

بازي آمريکاييها در زمين نفت شمال

پس از لغو امتياز نفت شمال، خوشتاريا کوشيد تا امتيازنامهاي را که در اختيار داشت به واسطهي چند شرکت نفتي اروپايي فعال کند. ابتدا از شرکت رويال داچ شل هلند ياري گرفت و سپس با شرکت نفت بريتانيا وارد مذاکره شد. شرکت نفت بريتانيا امتياز خوشتاريا را در ازاي صدهزار ليره خريد و در ماه مه 1920( ارديبهشت 1299) شرکتي تازه را زير نظر شرکت نفت بريتانيا با عنوان «شرکت نفتهاي شمال ايران» تأسيس کرد.

تأسيس «شرکت نفتهاي شمال ايران»، از سوي کابينه وقت ايران به رياست حسن پيرنيا (مشيرالدوله) با اعتراض مواجه شد و دولت ايران بياعتبار بودن امتياز خوشتاريا را به سفارت انگليس در ايران تذکر داد. همزمان دولت آمريکا نيز به انحصار درآمدن نفت ايران توسط بريتانيا را مورد اعتراض قرار داد. در اين ميان دولت آمريکا از دولت ايران دربارهي امتياز خوشتاريا استفسار کرد و حسين علاء وزيرمختار وقت ايران در واشنگتن، ضمن تأکيد بر تلاش شرکت نفت ايران و انگليس براي در اختيار گرفتن امتياز نفت شمال ايران، علاقهي دولت ايران را به دادن اين امتياز به آمريکاييها ابراز کرد. در 12 اوت 1920(21 مرداد )1299 وزارت خارجه آمريکا به حسين علا اعلام کرد که شرکتهاي آمريکايي آمادهي پذيرفتن امتياز نفت ايالات شمال ايران هستند و مشخصاً به شرکت نفتي استاندارد اويل نيوجرسي اشاره کرد. مصطفي فاتح به نقل از کتابي با عنوان روابط خارجي آمريکا در سال 1920 آورده است:

در تاريخ دوازدهم اوت 1920 معاون وزارت خارجه آمريکا نامهاي به وزيرمختار ايران در واشنگتن نوشته و گفته بود: «طبق درخواست شفاهي که ضمن صحبت کرد يد و مشعر بر اين بود که دولت شما مايل است شرکتهاي آمريکايي در صدد تحصيل امتيازات نفت در ايالات شمالي ايران برآيند با نهايت مسرت به سفارت خود در تهران تلگرافا اطلاع دادهام که وزارت خارجه آمريکا عقيده دارد شرکتهاي آمريکايي درصدد تحصيل امتياز نفت در ايالات شمالي خواهند بود و وزارت خارجه آمريکا اميدوار است که شرکتهاي آمريکايي در اين باب توفيق حاصل کنند. و نيز با خشنودي به اطلاع ميرساند که نماينده مختار شرکت نفت استاندارد نيوجرسي ضمن نامهاي به وزارت خارجه آمريکا اطلاع داده است که اصولاً شرکت مزبور پيشنهاد ورود به عمليات در شمال ايران را با حسن نظر تلقي خواهد کرد، اگر توافق مطلوبي در اين باره با دولت ايران حاصل گردد.»

در همين وقت وزيرمختار آمريکا در تهران نيز همين موارد را به وزارت خارجه متذکر شد و تأکيد کرد که نبايد منابع نفتي ايران در انحصار يک شرکت واحد خارجي در بيايد. تأکيدات وزارت خارجه آمريکا به وزيرمختار آمريکا در تهران به چهار سرفصل مخصوص ميشد که متن آن به ترتيب زير است:

1. شرکتهاي آمريکايي در صدد بر خواهند آمد که امتياز نفتي در ايالات شمالي ايران تحصيل کنند و وزارت خارجه آمريکا اميدوار است که در اين باب توفيق يابند.

2. وزارت خارجه آمريکا خوشوقت است که دولت ايران متوجه اين نکته شده که يک منبع مهم اقتصادي آن نبايد به انحصار يک شرکت واحد خارجي درآيد.

3. وزارت خارجه آمريکا معتقد است که انحصار توليد مادهي خام مهمي مانند نفت توسط يک مؤسسه خارجي مخالف با اصل رفتار مساوي با اتباع تمام کشورهاي خارجي است.

4. وزارت خارجه آمريکا به دولت ايران توصيه ميکند که از لحاظ منافع ايران و از لحاظ روابط اقتصادي بينالمللي مصلت در اين است که اعطاي امتياز نفت متوقف گردد تا آن که شرکتهاي آمريکايي فرصت اين را داشته باشند که درباره آن با دولت ايران وارد مذاکره شوند.

به گفتهي مصطفي فاتح، «در ملاقاتي که بين وزيرمختار آمريکا و وزير خارجه ايران صورت ميگيرد و مطالب فوق مذاکره ميشود وزير خارجه ايران اظهار ميدارد که امتياز خوشتاريا بياعتبار است و دربارهي امتياز نفت به شرکتهاي آمريکايي هم اظهارنظري نميتواند بکند زيرا مجلس شوراي ملي تعطيل است و اين قضيه پس از آن که مجلس رسماً و قانوناً تشکيل شد بايد مطرح مذاکره قرار گيرد.»

در نوامبر 1920 (آبان 1299) نمايندهي شرکت نفت ايران و انگليس براي تأييد امتياز خوشتاريا و نيز گرفتن امتياز نفت ايالات خراسان و آذربايجان ـ که جزء امتياز خوشتاريا نبود ـ به تهران آمد. سفارت آمريکا در تهران به اين موضوع اعتراض کرد زيرا قبلاً از دولت ايران خواسته بود که تا زمان ورود شرکتهاي آمريکايي به ايران از مذاکره دربارهي نفت شمال اجتناب کند. دولت ايران از طريق وزيرمختار ايران در واشنگتن به دولت آمريکا توضيح داد که مجموعهي نيازهاي دولت ايران به کمکهاي مالي دولت انگلستان مشکلاتي را پديد آورده است. وزيرمختار ايران در واشنگتن به دولت آمريکا پيشنهاد داد که وامي به مبلغ دهميليون دلار به دولت ايران بدهد تا بتواند از دادن امتيازهاي بيشتر به دولت انگلستان جلوگيري کند. در عين حال مذاکرات نمايندهي شرکت نفت ايران و انگليس در تهران نيز به نتيجهاي نرسيد و رئيس هيئت مديرهي اين شرکت به دولت ايران اعلام کرد که به دليل نامشخص ماندن وضعيت امتياز نفت شمال، پرداخت حق الامتياز دولت ايران بابت امتيازنامهي دارسي مقدور نيست.

چند ماه بعد دولت ايران به وزارت خارجه آمريکا اعلام آمادگي کرد که دربارهي امتياز نفت شمال با استاندارد اويل وارد مذاکره شود و بر اين اساس مطابق مصوبهي 30 آبان 1300( 21 نوامبر 1921 مجلس شوراي ملي) امتياز پنجسالهاي دربارهي نفت شمال به استاندارد اويل داده شد. احمد قوام (قوامالسلطنه) نخست وزير بر همين اساس بخشنامهاي صادر کرد و مراتب را به اطلاع مديران دولتي رساند:

متحدالمال، در جلسهي 23 نوامبر [30 آبان 1300] در مجلس شوراي ملي برحسب پيشنهاد دولت، امتياز معادن نفت آذربايجان، خراسان، استرآباد، مازندران و گيلان به کمپاني استاندارد اويل آمريکايي واگذار و به اتفاق آرا تصويب شد. [...] مسبوق باشيد که زمان حکومت تزاري، خوشتاريا تبعهي روس اين امتياز را به استثناي بعضي ايالات بدون شرايط قانوني تصويب مجلس گرفته بود و در کابينههاي بعد بطلان امتياز مزبور به سفارت روس و ساير سفارتخانهها اعلان و از درجهي اعتبار ساقط شد. معهذا کمپاني معظم جنوب مدعي است که خوشتاريا اين امتياز را به کمپاني مزبور انتقال داده؛ در صورتي که همان وقت وزير خارجه وقت، کمپاني را به بطلان امتياز کتباً متوجه کرد ه و در مذاکرات با سفارت انگليس نيز اين مطلب هميشه خاطرنشان شده است.

سفارتهاي شوروي و انگليس در تهران به اين مصوبه اعتراض کردند. سفارت شوروي معترض شد که به موجب فصل 13 عهدنامهي ايران و روسيه مورخ فوريهي 1921 (بهمن-اسفند 1299) دولت ايران تعهد کرده است امتيازاتي که در عهد تزار به اتباع روسيه واگذار شده و دولت جمهوري شوروي آنها را به ايران مسترد داشته به تصرف و اختيار و استفاده هيچ دولت ثالث و اتباع دولت ثالثي واگذار نکند و چون امتياز نفت شمال را يکي از کابينههاي فترت به خوشتاريا که تبعهي روس تزاري بوده داده است لذا طبق عهدنامه مذکور واگذاري آن به کمپاني نفت استاندارد برخلاف مواد عهدنامهي فيمابين است. چند روز بعد دولت ايران به اين يادداشت پاسخ داد و با اين توجيه که ملغا بودن نوشته غيرقانوني که در دست خوشتاريا بوده مربوط به عهدنامه دولتهاي ايران و روس نيست، اعتراض را وارد ندانست. از سوي ديگر سفارت انگلستان در يادداشت اعتراضيه اش گفته بود که به جهت آن که خوشتاريا امتياز خود را به شرکت نفت ايران و انگليس فروخته بنابراين دولت ايران حق ندارد که آن را به يک کمپاني آمريکايي واگذار کند. دولت ايران در پاسخ اين اعتراض نيز بياعتبار بودن نوشته خوشتاريا را يادآور شد و همچنين متذکر شد که در زمان لغو قرارداد خوشتاريا مراتب امر به سفارت انگلستان اطلاع داده شده است. پس از اين اعتراضات، رئيس دولت ايران احمد قوام براي رفع نارضايتي طرف انگليسي با کاردار سفارت انگليس در تهران ملاقات کرد که شرح آن در تلگرافي از سوي قوام به سفارت ايران در لندن به تاريخ 8 آذر 1300 ارائه شده است:

راجع به اعطاي امتياز نفت شمال به کمپاني استاندارد اويل، سفارت انگليس کتباً به وزارت خارجه و اينجانب اعتراض کرد و جواب داده شد که چون نوشته که در دست خوشتاريا بوده است به تصويب مجلس نرسيده و قبل از انتقال به کمپاني نفت جنوب ملغا بوده و ابطال آن را حين انتقال دولت به وزارت خارجه انگلستان اعلام کرده است، ادعاي کمپاني نفت جنوب لغو و از درجهي اعتبار ساقط است. ديروز هم حضورا دلايل بطلان نوشتهي مزبور و انتقال آن را به شارژدافر [= کاردار] انگليس گفتم و در جواب شارژدافر که در ضمن دفاع از کمپاني نفت جنوب، عدم مراجعهي دولت را به سفارت انگليس غيردوستانه تلقي ميکرد اظهار داشتم که چون تقريباً ده روز قبل از اعطاي امتياز به کمپاني آمريکايي راجع به امتياز خوشتاريا در مجلس مذاکره شد و من بطلان امتياز خوشتاريا را در مجلس اظهار کردم و مجلس از اظهار من اتخاذ سند کرد و شما هم سکوت کرديد، ديگر دليلي نميماند که تصور کنم مراجعه نکردن من در اين موضوع که حق مطلق دولت و بلامانع بوده است برخلاف دوستي تعبير شود. شارژدافر اظهار داشت شما به کلنل گري اظهار کرده بوديد متأسف هستيد که قبلاً با لرد کرزن مشورت نشده است و من اين مطلب را به لرد کرزن تلگراف کردم. گفتم اين اظهار کلنل گري را تکذيب ميکنم. گفت شايد کلنل گري اين اظهار را کرده و شما تصديق کردهايد، آن را هم رد کردم، قرار شد رفع اين سوءتفاهم را بنماييد. ضمنا از بيپولي مذاکره شد. گفت کلنل گري اظهار ميداشت که تقاضا کردهايد وضعيت دولت را به لرد کرزن اطلاع داده و مشخص کنم به چه شرايطي با دولت کمک خواهند کرد. گفتم اين پيشنهاد را کلنل گري کرد و من گفتم اگر شرايطي براي دادن پول ميکنند مختار اند لکن بايد معلوم شود که امتياز نفت شمال که به کمپاني آمريکايي داده شده و گذشته است از موضوع شرايط خارج است. مطلب ديگر که لازم است به فوريت تحقيق نماييد اين است که چون اول دسامبر بايد سهم دولت از عايدات نفت جنوب پرداخته شود به وسيله محاسب انگليسي معلوم نماييد عايدات دولت بابت سال 1920 چه مبلغ بوده است؛ چون تا حالا به اختلاف گفته شده است تحقيق صريح و فوري را اطلاع بدهيد.

در 10 آذر 1300 احمد قوام به حسين علاء ـ وزيرمختار ايران در واشنگتن ـ طي تلگرافي توضيح ميدهد که توانسته است اعتراضات شوروي و انگلستان را برطرف کند. قوام در تلگراف بعدي خود به تاريخ 11 آذر 1300 موافقت سفارت روس و سکوت سفارت انگلستان را به علاء اطلاع ميدهد و مسير اصلي مذاکرات علاء با وزارت خارجه آمريکا را از جهت اولويت تعيين ميکند و از او ميخواهد کمک مالياي که آمريکاييها بنا بود به ايران بپردازند در اولويت مطالبات قرار گيرد.

 

نـاز آمـريکا و نيـاز دولـت ايـران

خبرگزاري رويتر در تاريخ 2 دسامبر 1921/ 11 آذر 1300 گزارشي خبري درباره اختلافات موجود بر سر نفت شمال ايران منتشر کرد. در اين ميان سفارتخانه ايران در لندن نيز تلاش براي توجيه طرف انگليسي به لحاظ ملغا بودن امتيازنامه خوشتاريا را در دستور کار قرار داد. در 15 آذر 1300 داود مفتاح (ميرزا داود خان مفتاحالسلطنه) وزيرمختار ايران در لندن طي يک تلگراف رمز به احمد قوام نخستوزير، پافشاري خود را بر ملغا بودن امتيازنامه خوشتاريا تأکيد ميکند:

حضرت اشرف آقاي رئيس الوزرا [...] موافق مذاکرات دولت علّيه نتيجه مطلوب حاصل کرده و ضمناً يادآوري ميکند که امتياز نفت شمال و قرارداد با انگليس در غياب مجلس امضا شده بود. همان طور که در لغو قرارداد، دولت انگليس مساعدت کرد البته در بطلان امتياز هم بايد مساعدت نمايد.

در همين روزها، سر چارلز گرينوي رئيس هيئت مديره شرکت نفت ايران و انگليس در نطق خود در دوازدهمين مجمع عمومي صاحبان سهام شرکت اين اختلاف را نخستين اختلاف جدي ميان ايران و اين شرکت برشمرد و اظهار کرد که وثوق الدوله نخستوزير سابق ايران حاضر است گواهي کند که امتيازنامه خوشتاريا قانوني بوده است.

با وجود اين، تلاش براي وجهه قانوني بخشيدن به امتيازنامه خوشتاريا ناکام ماند. در اقدام بعدي، شرکت نفت ايران و انگليس مستشار فني خود لرد کدمن را براي شرکت در مجمع ساليانه مؤسسه نفت آمريکا گسيل داشت تا با تصميمگيرندگان استاندارد اويل وارد مذاکره شود. کدمن در اين مذاکرات به حق انحصار احداث لولههاي نفت به خليج فارس اشاره و براي طرف آمريکايي روشن کرد که حتي در صورت کشف و استخراج نفت در ايالات شمالي ايران، جهت صادرات آن يا بايد با دولت شوروي وارد همکاري شود و يا با شرکت نفت ايران و انگليس همکاري کند.

با برخاستن زمزمههاي مذاکره ميان استاندارد اويل و شرکت نفت ايران و انگليس و انعکاس خبري آن در خبرگزاريها ـ از جمله رويترز ـ قوام با کاردار سفارت آمريکا در تهران درباره معاهدات جديدي از قبيل استخدام مستشاران نظامي و غيرنظامي و خريد تجهيزات و تسليحات از آمريکا وارد گفتوگو شد. اين مذاکرات به اين اميد صورت گرفت که دولت آمريکا درهاي تازهاي را به روي خود باز ببيند و به هر نحو ممکن از همکاري و شراکت ميان استاندارد اويل و شرکت نفت ايران و انگليس جلوگيري کند. قوام پس از گفتوگو با کاردار سفارت آمريکا در تهران، تلگراف مفصلي براي حسين علاء وزيرمختار دولت ايران در واشنگتن نوشت. اين تلگراف علاوه بر آن که مسائل مرتبط با قرارداد نفت شمال را روشن ميکند در حکم گزارشي از اوضاع و احوال عمومي کشور نيز هست. قوام براي نشان دادن تسلط دولت خود بر اوضاع داخلي گزارشي از شرايط عمومي ذکر ميکند تا علاء با انتقال آنها به وزارت خارجه آمريکا خيال طرف آمريکايي را از جهت مداخلهي روسيه و انگليس در ايران راحت کند و به نحوي از انحا دولت آمريکا را متقاعد کند که قراردادهاي تازه و فراگيري را با دولت ايران به امضا برساند. قوام در اين تلگراف که در تاريخ 14 آذر 1300 مخابره شده است مينويسد:

امروز اطلاع حاصل شد که کمپاني استاندارد اويل براي اسکات کمپاني نفت جنوب در صدد است قرارهايي با کمپاني مزبور بدهد. لزوماً تذکر ميدهم که اگر چنين قراردادي از قبيل شرکت کمپاني نفت جنوب در امتياز نفت شمال يا به طور ديگر صحت داشته باشد علاوه بر اين که مخالفت مادهي پنجم اعطاي امتياز است در افکار عمومي که فوقالعاده متوجه امر امتياز شده است سوء اثر دارد. صحت و سقم موضوع را تحقيق و اگر صحت دارد جلوگيري فرماييد.

در باب اوضاع عمومي مملکت ... تذکر ميدهم که از بدو تشکيل کابينه خود چون پيشرفت مقاصد حسنه دولت را موقوف به امنيت و آرامش مملکت ميدانستم با وجود اين که سياست مستقلي اتخاذ کرده و عدم تمايل به همسايگان، تولي مشکلات کرده بود معهذا بحمدالله موفقيت کامل در اعادهي امنيت حاصل و در عموم ولايات امنيت کامل برقرار است.

به طوري که مسبوق هستيد دولت در نظر داشت براي تعليمات نظامي يک عده صاحبمنصب از سوئد استخدام کند و دولت سوئد هم قبول کرده بود ولي نظر به اين که صاحبمنصبان سوئدي اخيراً در ايران سوابق خوشي نداشته و محبوبيتي ندارند و به علاوه پس از آمدن مستشاران ماليه آمريکايي، استخدام صاحبمنصب از آمريکا به چندين نظر مرجح است و صلاح ميدانم تا ميزان ده نفر صاحبمنصب براي اتاماژور [ستاد ارتش] قشون و مدرسهي نظام و متخصص براي ايروپلان [هواپيما] از آمريکا استخدام شود. در اين باب با شارژدافر محرمانه مذاکره شد و موافق است ولي هنوز با مجلس مذاکره نکرده ام. جناب عالي بدواً خيلي محرمانه در اين باب مذاکره و نظريات دولت آمريکا را معلوم نماييد.

در تلگرافات سابق اشعار داشتهام که چندين کمپاني براي تحصيل امتياز نفت شمال براي مساعدتهاي نقدي هم حاضر شده بودند و در اين موقع که امتياز به استاندارد اويل داده ميشود و از مساعدتهاي نقدي مزبور صرفنظر شده، مقتضي است لااقل در باب ميزان وجه استقراض مساعدت بيشتري بکنند که لااقل دهميليون دلار استقراض شود.

حسين علاء پيش و پس از دريافت تلگراف 14 آذر قوام السلطنه به کوشش براي به نتيجه رساندن خواستههاي ايران در مورد اعطاي امتياز به استاندارد اويل ادامه داد اما دولت آمريکا براي اعطاي وام به دولت ايران شرايطي مقرر کرد و از سوي ديگر در تأمين نظر استاندارد اويل مشکلاتي پيش آمد.

همزمان با اين رويدادها شرکت نفت ايران و انگليس در لندن به استناد گواهي وثوق الدوله که امضاکننده امتياز خوشتاريا بود و در آن زمان در لندن سکونت داشت، بر حق خود نسبت به نفت شمال پافشاري ميکرد. علاوه بر اين، اطلاع از فعاليتهاي ديپلماتيک حسين علاء در واشنگتن موجب ناراحتي دولت انگلستان شد به گونهاي که مراتب آن را به سفارت ايران در لندن ابراز کردند. فشار انگليسيها دولت آمريکا و کمپاني استاندارد اويل را به تأخير و ترديد انداخت. در تاريخ 18 آذر 1300 قوامالسلطنه نخست وزير وقت ايران در تلگرافي به حسين علاء شرح تأثيرات فشارهاي انگليسيها بر قرارداد استاندارد اويل را روشن ميکند و نشان ميدهد که فشارها از مجموعهي پيگيريهاي دولت ايران و شخصي حسين علاء مؤثرتر بوده است:

قبلاً احتمال ميدادم که اقدامات انگليسيها از امضاي سريع امتياز جلوگيري کرده باشد لکن به جديت جناب عالي اعتماد داشتم که با تمام وسايل اقدامات آنها را بي اثر کرد ه باشيد. متأسفانه [...] معلوم ميشود که انتريگ انگليسيها کمپاني استاندارد را در سرعت انجام امر مردد کرده و حال اين که با مقاومت شديد دولت و دلايلي که بر بطلان دعوي انگليسيها اقامه شده است و با مسرت عمومي ايرانيان که از عموم طبقات و از تمام نقاط مملکت تلگرافات تبريک به دولت گفته و در مقابل دعوي باطل کمپاني نفت جنوب يک نوع هيجان عمومي توليد شده است. ديگر براي انگليسيها چاره[اي] جز تسليم و تصديق باقي است. اميدوارم هرچه زودتر کمپاني را متقاعد کرده اساس امتيازنامه را به امضا برسانيد و در باب قرض سعي کنيد به وثيقهي عايدات تحديد و دخانيات استقراض شود که وثيقه دادن عايدات نفت جنوب، انگليسيها را متأثر کرد ه بر اشکالات بيفزايد.

واقعيت آن است که شرايط قوام بسيار بحرانيتر از آن چيزي بود که در تلگرافهاي نخستين به نظر ميرسد. نياز مبرم دولت قوام به وام دولت آمريکا ـ در عين کوشش همزمان براي به تيول بريتانيا يا روسيه در نيامدن ـ سرنوشت کابينه او را با قرارداد استاندارد اويل و مسئله نفت شمال پيوند زده بود. به همين جهت است که در تلگراف 20 آذر 1300 به حسين علاء بالاخره طاقتش تمام ميشود و وضعيت بحراني را به اطلاع او ميرساند و به علاء توضيح ميدهد که در صورت تأخير در امتيازنامه نفت شمال و قرارداد استاندارد اويل استعفا خواهد کرد: بي پولي تمام کارها را فلج و وضعيت را خطرناک کرده. حقوق قشون و پليس طهران چهار ماه است نرسيده، تنها قشون دوميليونونيم طلبکار است. فقط تا دو-سه روز ديگر جواب اين تلگراف را انتظار دارم که اگر ممکن نشود پول از آمريکا تهيه شود بدون تأخير مرا مطلع نماييد که استعفاي خود را به حضور همايوني تقديم دارم. از امضاي امتياز حمايت نماييد، به هر طور است اساس امتياز را به امضا برسانيد.

در 21 آذر 1300 مجدداً قوام السلطنه با اضطرار تمام تلگرافي به حسين علاء ميفرستد و شرايط بحراني را تأکيد ميکند:

انگليسيها شهرت دادهاند که کمپاني استاندارد امتياز نفت شمال را قبول نکرده. اميدوارم اين خبر صحت نداشته باشد. ولي چيزي که اين جانب را فوقالعاده نگران کرده است تأخير امضاي امتيازنامه است که خيلي لازم بود براي احتراز از دسايس انگليسيها در امضاي اساس امتياز تسريع شده باشد. به هر قسم است به فوريت امتياز را به امضاي کمپاني برسانيد. اگر وجه فوري نرسد مجبور به استعفا خواهم بود. اگر تمام پنجميليون دلار فعلاً ممکن نشود هر مبلغ که ممکن است برسانيد. جواب فوري را منتظرم.

در اين ميان، وزارت خارجهي آمريکا تعيين وزيرمختار در تهران را مقدم بر معرفي مستشار شمرده بود و به همين جهت قوام اصرار داشت که وزيرمختار آمريکا زودتر تعيين شود. در عين حال دولت آمريکا براي اطلاع از موضع دولت شوروي نسبت به قرارداد استاندارد اويل، وزيرمختار را از راه مسکو به تهران فرستاد. قوام السلطنه در اين فاصله کوشيد که سفر وزيرمختار امريکا به تهران را تسهيل کند و به همين جهت در تاريخ 21 آذر 1300 نامهاي به تئودور روتشتاين وزيرمختار شوروي در تهران نوشت و روتشتاين نيز بلافاصله قوام را از سفر وزيرمختار آمريکا از مسير مسکو يا باطوم-باکو، به ايران مطمئن ساخت. قوام پيگيريهاي خود را از طريق مشاور الممالک انصاري سفير کبير ايران در شوروي و حسين علاء نيز صورت داد. در اين فاصله حسين علاء در مذاکره با استاندارد اويل بر سر بالا بردن درصد عايدي دولت ايران از درآمد کمپاني در ايران به نتيجه مطلوب نرسيد اما چارهاي جز امضاي قرارداد نميديد. از اين رو در تلگرافي به تاريخ 23 آذر 1300 به قوام نوشت:

علت تأخير امضاي امتياز و قرض، اصرار دولت در اضافهي 10 درصد و ازدياد استقراض و تغيير وثيقه است که ممکن بود عمل را خيلي زود ختم کرد. استاندارد اويل در پيشنهاد اول خود ثابت [است] يعني 10 درصد حق دولت از [کذا] نفت استخراجي پنجميليون استقراض با وثيقه عايدات نفت جنوب و در صورت لزوم عايدات ترياک و توتون. شوستر قبول اين شرايط را تجويز ميکند. اهل فن صلاح نميدانند حق دولت از منافع خالص برداشته شود زيرا که ممکن است خيلي کم عايد بشود. اگر اجازه مرحمت فرمايند مذاکرات را خاتمه داده فوراً متن کنترات را تلگراف نمايم تا به تصويب مجلس رسيده امضا شود.

قوام بلافاصله با پيشنهاد استاندارد اويل دربارهي سهم دولت و وثيقه دريافت وام موافقت ميکند و علاء بلافاصله و در همان روز 23 آذر 1300 به منظور رفع نگراني قوام السلطنه تلگرافي به تهران ارسال ميکند و قوت قلب ميدهد که ضرورتي براي استعفاي کابينه وجود ندارد. از سوي ديگر علاء در تلگراف خود، آمريکا را به عنوان نجاتدهندهي ايران ترسيم ميکند و با شوق و ذوق فراوان به گونهاي جلوه ميدهد که وجود آمريکا دوران جولان دادن شوروي و انگلستان را در ايران به پايان خواهد رساند.

 

همدستي آمريکا و انگليس

در پي تلاش هاي دولت انگليس براي بهره برداري از امتيازنامه خوشتاريا، دولت ايران اطلاعيهاي عمومي را براي تذکر مؤکد دربارهي بي اعتبار بودن امتيازنامهي خوشتاريا منتشر ميکند. فشارهاي انگليس موجب ميشود که حسين علاء در تاريخ 26 آذر 1300 طي تلگرافي به انتظام الملک معاون وزارت خارجهي وقت ايران، وزارت خارجه را به مقاومت در برابر فشارهاي انگلستان تشويق کند و از معاون وزارت خارجه بخواهد که در مجلس به نحوي لابي کند که سرمايه گذاري آمريکا با شرايط اوليه در ايران ممکن شود. در اين مقطع چنان که از مکاتبات علاء بر ميآيد تصور سياستمداران ايران بر اين بوده است که دولت آمريکا و باز شدن راه نفوذ آن در ايران وسيلهاي براي کنترل نفوذ روزافزون بريتانيا خواهد بود.

علاء در تلگراف مذکور مي نويسد: «حس ميکنم که توپ و تشر انگليس ممکن است دولت را خوفناک و مأيوس، چون مساعدت آمريکا با قدري صبر و فداکاري حتماً تحريک ميشود و از معاندين کاري ساخته نيست، واجب است فوري جنابعالي با رئيس الوزرا و دوستان و رجال بانفوذ مجلس مذاکره فرماييد اتحاد کرده اين موقع تاريخي را از دست ندهند و راضي نشوند مملکت از نجات حتمي محروم بماند. شرايط امتياز نفت را شوستر که يقيناً طرف اطمينان ملت است قطع کرده ميگويد صدي ده از کليهي نفت استخراجي کافي است. اشکال اين است که مجلس تصويب نموده است علاوه بر صدي ده قيد شود، در صورتي که کمپاني از قبول کردن صدي ده منت ميگذارد. داخل شدن سرمايهي آمريکا به ايران به قدري نافع است که تصور نميکنم تأخير امر استقراض و امتياز مصلحت باشد. منتظرم سرکار مطلب و مشکل را فوراً حل نماييد که زحمات به هدر نرود ... به ساير دوستان و خيرخواهان بگويند قدري حوصله و مقاومت در مقابل تهديد و انتريک انگليس لازم است تا مساعدت آمريکا ظاهر [شود]. امتياز و قرض تا ده روز ديگر تمام ميشود ولي تغيير شرايط امتياز که به حال ايران بسيار مفيد است ممکن نيست.»

قوام السلطنه نخست وزير وقت در تلگرافي به همان تاريخ از ارسال تلگراف از سوي حسين علاء به انتظام الملک تلويحاً ابراز نارضايتي ميکند و علاء را نسبت به جديت خود در امضاي قرارداد با آمريکاييها متوجه ميسازد. در همين تلگراف است که قوام از ورود نمايندگان استاندارد اويل به تهران و ردوبدل شدن تلگرافهاي رمز ميان آنها و واشنگتن اطلاع ميدهد و ضمناً به موضوع سفر وزيرمختار آمريکا به ايران نيز اشاره ميکند: «...در باب خط مسافرت وزيرمختار آمريکا بر طبق دو فقره تلگرافات جنابعالي با سفارت روس مذاکره کردم و با اظهار خرسندي از اين که وزيرمختار از راه روسيه خواهد آمد اظهار مساعدت ميکند. به وزيرمختار ايران در مسکو تلگرافاً اطلاع دادم و بعد از اين مقدمات شارژدافر آمريکا اظهار ميدارد که مشارٌاليه از راه بمبئي خواهد آمد. تصديق مينماييد که اين تغيير تصميم با مذاکراتي که اينجا با وزيرمختار روس شده است مناسب نبوده است. منتظرم تصميم قطعي را مخابره فرماييد.»

در تاريخ 28 آذر 1300 حسين علاء در تلگرافي به قوام، تغيير مسير وزيرمختار آمريکا را از راه بغداد به ايران اطلاع ميدهد و توضيح ميدهد که شوستر اعلام کرده است که کمپاني استاندارد اويل تمايلي به همکاري با شرکت نفت ايران و انگليس ندارد. همچنين علاء پيشنهاد ميکند که مهمانداري ايراني براي وزيرمختار آمريکا معين شود که از بغداد او را همراهي کند. نگراني از سفرهاي داخلي وزيرمختار آمريکا و تأمين رفاه او در داخل ايران نيز از موضوعات ديگري است که علاء در اين تلگراف گوشزد ميکند.

در اين ميان در ساير پيغامهايي که علاء به ايران ميفرستد صحبت از ورود شرکت نفتي سينکلر در مسائل نفتي ايران به ميان ميآيد. قوام السلطنه در تلگرافي به تاريخ 28 آذر 1300  با ورود نمايندهي شرکت سينکلر «چنانچه از مسافرت خود تقاضاي خرج و خسارتي از دولت نکند» موافقت ميکند.

همزمان رؤساي شرکت نفت ايران و انگليس هنوز بر ادعاي خود نسبت به امتياز خوشتاريا پافشاري ميکردند.  در اين ميان سند تصديق سر پرسي کاکس هنگامي که دولت ايران بي اعتبار بودن امتيازنامهي خوشتاريا را به اطلاع سفارت انگلستان رسانده بوده است در وزارت خارجه يافت نميشود و از اين رو قوام در تاريخ 29 آذر 1300 در تلگرافي به لندن، از وثوق الدوله ميخواهد که متن تصديق سر پرسي کاکس را به دست او برساند. 

در همين هنگام در 29 آذر 1300 حسين علاء طي تلگرافي به قوام، از او ميخواهد که وزيرمختار انگليس در تهران را متوجه اهميت اتحاد انگليس و آمريکا در برابر تهديدات احتمالي شوروي سازد. از سوي ديگر، استاندارد اويل نسبت به اعتراضات دولت انگلستان حساسيت نشان ميدهد و بلاتکليف بودن امتياز خوشتاريا به لحاظ اعتبار را زمينهاي براي تأخير در نوشتن قرارداد قرار ميدهد. در عين حال استاندارد اويل ميپذيرد که با توجه به وضعيت اضطراري دولت ايران به جهت مالي مساعدهاي يکميليون دلاري را بدون اخذ وجه امتياز در اختيار دولت ايران قرار دهد.  قوام السلطنه در برابر ترديد استاندارد اويل و پيشنهاد مساعدهي يکميليون دلاري برخورد قاطعي صورت ميدهد و در تلگرافي خطاب به حسين علاء به تاريخ 2 دي 1300 تمامي ادلهي حقوقي ممکن در رد امتياز خوشتاريا را به علاء منتقل ميکند تا علاء با دست پر در مباحثه با طرف آمريکايي حاضر باشد. قوام که «نفوذ و انتريک» انگليسيها در آمريکا را دليل پشت پردهي اين ترديد ميبيند در بخشي از اين تلگراف مينويسد: « علاوه بر دلايلي که سابقاً ذکر شد لازم است مسبوق باشيد که اولاً امتياز خوشتاريا در کابينهي سپهسالار به تاريخ 1334 [هجري قمري] داده شده و در کابينهي اول آقاي وثوق الدوله به تاريخ اول سنهي 1335 [هجري قمري] تجديد و تصديق شده است. در اين دو امتياز  تصريح شده است که چنانچه تا مدت پنج سال صاحب امتياز شروع به کار ننمايد امتياز از درجهي اعتبار ساقط است. بنابراين امتياز اولي در يک سال قبل ملغا و امتياز دوم نيز قبل از واگذاري به استاندارد اويل ملغا گرديده است. ثانياً در امتيازات خوشتاريا قيد شده است که اگر صاحب امتياز بخواهد با اشخاص ديگري شرکت نمايد بايد قبلاً به وزارت فوايد عامه مراجعه نموده با تصويب آن وزارتخانه اقدام نمايد. در اينجا معلوم ميشود که فقط حق شراکت داشته است نه حق انتقال. ثالثاً در کابينهي اخير آقاي وثوق الدوله که گفتوگوي انتقال امتياز به کمپاني نفت جنوب در بين بوده است آقاي وثوق الدوله مراسله[اي] به سر پرسي کاکس در جواب نظريات دولت را در بطلان امتياز خوشتاريا را شرح داده اند و سر پرسي کاکس در جواب، نظريات دولت را در بطلان امتياز خوشتاريا تصديق نموده است. ... با دلايل فوق که به هيچ وجه جاي ترديد در حقانيت دولت باقي نميگذارد اگر کمپاني استاندارد باز هم ترديد نمايد بايد قايل شد که تحريکات انگليسها در او تأثير نموده است و الا انگليسيها در هيچ محکمه به هيچ وجه نميتوانند دعاوي موهوم خود را به ثبوت رسانند.»

علاء دلايل قوام را به استاندارد اويل منتقل ميکند اما با مسائل تازهتري مواجه ميشود. از سويي دولت ايران از طريق سفارت ايران در لندن درگير نزاعهاي مطبوعاتي دربارهي امتياز خوشتاريا شده است و اين موضوع پافشاري شرکت نفت ايران و انگليس بر همکاري با استاندارد اويل را تقويت کرده است؛ از سوي ديگر موارد تازهاي از سوي استاندارد اويل دربارهي امتياز خوشتاريا به علاء گفته ميشود که او در تلگراف بعدي خود به قوام در تاريخ 2 دي 1300 آنها را به قوام اطلاع ميدهد: «...سه مسئلهي عمده بايد روشن بشود: 1) اصل امتياز خوشتاريا قانوني بوده يا خير؟ کيفيت اختيارات حکومت وقت چه بوده است؟ ... 2) در شروع به عمليات استخراج به شرايط امتياز عمل شده است يا نه. 3) خوشتاريا به کمپاني روسي روپنپرس و اين کمپاني به کمپاني نفت شمال که به توسط کمپاني نفت انگليس و ايران تشکيل شده انتقال داده است. اين انتقالات موافق امتياز ايضاً به اطلاع و ثبت دولت علّيه رسيده است يا خير؟ »

در اين اثنا رئيس شرکت نفت ايران و انگليس در مجمع سالانه به صحت امتياز خوشتاريا اشاره ميکند. شوستر در تاريخ 4 دي 1300/ 25 دسامبر 1921 تلفني با علاء در واشنگتن صحبت ميکند و اميد ميدهد که مسئلهي امتياز استاندارد اويل و استقراض دولت ايران از اين کمپاني به زودي به سرانجام ميرسد. قوام در تلگراف بعدي خود به علاء در تاريخ 5 دي 1300 سه مسئلهي محوري را که استاندارد اويل دربارهي امتياز خوشتاريا طرح کرده بود جواب ميدهد و مينويسد: «راجع به سه مسئلهي عمده که اظهار داشته ايد بايد روشن شود اولاً قانوني نبودن امتياز خوشتاريا محتاج به استدلال نيست زيرا اعمال و تصميمات هيچ دولتي در ايران نميتواند ناقض قانون اساسي مملکتي گردد و هرچند نظر به حوادث جنگ عمومي که به ايران متوجه گرديد مجلس مدت شش سال تعطيل بود لکن اساس مشروطيت يعني تفکيک اختيارات دولت و مجلس جز در مواردي که قانون تصريح ميکند تعطيلبردار نيست و هيچ قانوني به دولت اجازهي اعطاي امتيازات نداده است ... ثانياً بعد از اين که اساس امتيازات خوشتاريا را لغو بدانيم هيچ نوع عملياتي نميتواند براي او اثبات حقانيت نمايد و بر فرض براي تفحص نفت در يکي-دو موضع امتحاني کرده باشد براي استخراج عملياتي نکرده است. ثالثاً راجع به انتقال به کمپاني روپنتو (Ropento) و کمپاني نفت جنوب اولاً خوشتاريا حق نداشته است. ثانياً به دولت اطلاع نداده است و به علاوه اول دفعهاي است که دولت اسم کمپاني روپنتو را ميشنود. ثالثاً در موقع انتقال به کمپاني نفت جنوب، دولت به محض حصول اطلاع دلايل خود را بر بطلان امتياز خوشتاريا از آن تاريخ تا کنون اعلام نموده و به طوري که سابقاً هم گفتهام سر پرسي کاکس وزيرمختار انگليس دلايل دولت را در بطلان امتياز تصديق کرده است. اخيراً نيز در ملاقات با وزيرمختار جديد انگليس دلايل دولت را بر بطلان امتياز خوشتاريا مفصلاً خاطرنشان نموده ام.»

همزمان با اين تلگراف، در 5 دي 1300 قوام به وثوق الدوله تلگرافي ميفرستد و مجدداً درخواست خود را براي دريافت متن کتبي موافقت سر پرسي کاکس با بطلان امتياز خوشتاريا تکرار ميکند.  در همين هنگام سفارت بلژيک در تهران براي احداث راه آهن در آذربايجان، خمسه، گيلان، مازندران، تهران، استرآباد و خراسان درخواستي به دولت ميدهد که بر اساس آن به فاصلهي ده فرسخ از راه آهن، امتياز تمامي معادن به استثناي معادن نفت را شامل ميشود. اينها در حالي است که هنوز وزيرمختار آمريکا به ايران نرسيده است. حسين علاء در تلگرافي با اعطاي امتياز معادن به شرکت بلژيکي مخالفت و توصيه ميکند هر نوع امتيازي از اين گونه بعد از ورود وزيرمختار آمريکا به ايران، داده شود.

در نهايت نتيجهي مذاکرات ميان شرکت نفت ايران و انگليس و استاندارد اويل آن بود که مقامات استاندارد اويل قانع شدند در زمينهي امتياز نفت شمال ايران بالمناصفه با شرکت نفت ايران و انگليس وارد همکاري شوند. مذاکرات کُدمن با استاندارد اويل دربارهي نفت عراق و فلسطين، در جنب مذاکره پيرامون نفت شمال ايران در جلب رضايت طرف آمريکايي مؤثر بود. بدين ترتيب در 31 دسامبر 1921/ 10 دي 1300 وزارتخانههاي خارجهي انگليس و آمريکا توافق کردند که هر گونه اقدامي دربارهي امتياز خوشتاريا با اطلاع و هماهنگي طرفين انجام گيرد.

 

دسيسه هاي انگليسي

شرح مذاکرات با استاندارد اويل و وزارت خارجه آمريکا در تلگراف علاء به قوام که تاريخ 12 دي 1300( 2 ژانويه 1922 ) را دارد به اين شرح آمده بود:

«استاندارد اويل با سر جان کُدمن نماينده کمپاني نفت جنوب در آمريکا داخل مذاکرات شد. پس از مذاکرات متعدده فيمابين خودشان و شوستر به قطع و فصل ذيل رسيدند که به حضرت اشرف و مجلس پيشنهاد شود: 1) از آنجا که يک نوشته به عنوان امتياز نفت به توسط محمدولي[خان سپهسالار] که رئيس الوزراي دولت ايران بود امضا و در چهارم جماديالاول 1334 [18 اسفند 1294/ 9 مارس 1916] از طرف هيئت وزرا امضا شده و در اوايل 1335 [هجري قمري] به توسط کابينه وثوق الدوله تعديل و تجديدنظر شد بنا به مضمون آن حق مانع للغير استخراج نفتوگاز طبيعي به مدت هفتاد سال در بعضي نواحي مذکوره ايران به خوشتاريا اعطا شده بود. 2) و از آنجا که تمام حق اين امتيازات و فرمان ادعايي سپهسالار از بابت نفت تحت اختيار کمپاني نفت انگليس و ايران آمده 3) و از آنجا که استاندارد اويل کمپاني نفت نيوجرزي آمريکا طالب حق نفت در شمال ايران است 4) و از آنجا که کمپاني نفت انگليس و کمپاني استاندارد اويل موافقت کردند که انکشاف و عمليات چشمههاي نفت در پنج ايالت شمالي تحت اداره و اختيار کمپاني استاندارد اويل مذکور يا قائم مقام آن که مصدق دولت ايران باشد خواهد بود 5) و از آنجا که بهترين مصالح ملت ايران استخلاص از تمام دعاوي نسبت به حق نفت در هر يک از پنج ايالت مزبوره است تا بدون بيش از اين تأخير و اشکال به استخراج و انکشاف چشمههاي نفت مزبور اقدام شود 6) و از آنجا که ماده 24 قانون اساسي ايران مورخ 30 دسامبر 1906 [= 8 دي 1285] مشتمل است بر اين که اعطاي امتيازات به تصويب مجلس ملي موقوف است، بنابراين اينک دولت ايران با کمپاني انگليس و ايران مذکور و کمپاني استاندارد اويل مذکور موافقت ميکند که به جاي امتياز مسمّا به امتياز نفت مورخ 4 جماديالاول 1334 [= 18 اسفند 1294] که در اوايل 1335 [هجري قمري] تعديل و تجديدنظر و در آن خوشتاريا صاحب امتياز ناميده شده و هر قسم ادعاي ديگر مراتب ذيل که اينک مجلس تصويب ميکند تنها قرارداد و امتياز را براي مقاصد مزبور در پنج ايالت شمالي تشکيل ميدهد.

(انتها) شوستر به دقت اين اساس موافقت را گفتوگو کرده آن را صلاح ايران ميداند... .»

نخستوزير وقت قوامالسلطنه در برابر تصميم دو کمپاني مبني بر شراکت بر سر نفت شمال مقاومت ميکند. وي از اين مسئله بيم داشت که شرکت نفت ايران و انگليس در بلندمدت اختيار کلي نفت شمال را در دست بگيرد و به مرور زمان ادعاهاي تازهاي را در اين باره طرح کند. مواردي که براي تصويب مجلس از سوي علاء براي قوام ارسال شده بود، از سويي تمامي اعتراضات پيشين دولت ايران مبني بر باطل بودن امتياز خوشتاريا را زير سؤال ميبرد و از سوي ديگر نشان ميداد که کمپاني استاندارد اويل عامليت و ارادهي برابر در کنار شرکت نفت ايران و انگليس را  ندارد... قوام، موارد ذکرشده در تلگراف علاء را با عنوان «ديباچه» باز ميشناسد و گويي که درک قاطعي از اين موضوع دارد که توافق ابتدايي استاندارد اويل با شرکت نفت ايران و انگليس مقدمهاي بر دستاندازيهاي بعدي شرکت نفت ايران و انگليس است. به همين جهت در پاسخ پيشنهادات استاندارد اويل و لرد کُدمن ـ نماينده شرکت نفت ايران و انگليس در آمريکا ـ در تلگرافي به تاريخ 14 دي 1300 به حسين علاء نوشت:

«اولاً توضيح کنيد توافق بين دو کمپاني در چه زمينه است و به چه ترتيب استاندارد، کمپاني ايران و انگليس را راضي ميکند؟ ثانياً اين ديباچه که تلگراف کردهايد براي چه نتيجه است و تصويب آن براي کمپاني استاندارد چه حاصلي دارد؟ اين سؤال براي اين است که به نظر اين طور ميرسد که نتيجه حاصله از اين ديباچه فقط شناختن يک حقي براي کمپاني انگليس است زيرا در دو نقطه از آن ديباچه ذکر شده است که با موافقت کمپاني انگليس اين طور تصميم شده است... خامساً اين ديباچه چنين ميفهماند که مدرک الغاي امتياز خوشتاريا موافقت کمپاني انگليس است. علاوه بر اين که اين نکته خود بالذات مضر است، توليد سابقه سوئي ميکند که هر وقت امتيازي بدون تصويب مجلس به شخصي داده شود در موقع الغاي آن دولت ايران مجبور خواهد شد که موافقت طرف را جلب کند. بالفعل مسئله راه آهن کرمانشاه الي تهران که در کابينهي وثوق الدوله به انگليسيها داده شد و حالا به دليل عدم تصويب مجلس دچار ترديد شده است، با انگليسيها در مذاکره هستيم. لفظ موافقت که  در ديباچه مذکور است ما را مجبور خواهد کرد که نسبت به راه آهن مذکور هم موافقت انگليسيها را تحصيل نماييم. نظر به مراتب فوق، لازم است نهايت سعي را به عمل آوريد که اصلاحاتي در اين ديباچه بشود که نظر اساسي دولت که در ماده پنج ذکر شده است محفوظ بماند ....»

از جانب ديگر، شرکت نفت ايران و انگليس در تهران وارد مذاکراتي شد تا به وثيقهي عايدات نفت جنوب، وامي در اختيار دولت ايران قرار دهد، به شرط آن که حق شرکت نفت ايران و انگليس بر نفت شمال به رسميت شناخته شود. از سوي ديگر تلاشهاي شرکت نفت ايران و انگليس در نيويورک بر اين قرار ميگيرد که استاندارد اويل را به کلي از سرمايهگذاري در ايران منصرف کند.

حسين علاء که در جهت جلب نظر استاندارد اويل فعاليت ميکرد در تلگرافي نوميدانه به تاريخ 24 دي 1300 به نخست وزير وقت احمد قوام مينويسد:

«تأخير انجام مساعده به واسطه دسايس و ضديت دولت انگليس است. امروز کشف شد که نميخواهند استاندارد اويل داخل ايران بشود... اگر با استاندارد ممکن نشد کار صورت بگيرد با کمپاني ديگر آمريکا مذاکره خواهم کرد. ...»

در حقيقت، هنگامي که مذاکرات ميان استاندارد اويل و شرکت نفت ايران و انگليس در حال خاتمه بود، دولت انگليس به وسيلهي تلگرافي از لندن مانع از آن ميشود که عايدات نفت جنوب به عنوان وثيقهي وام دولت ايران از استاندارد اويل قرار گيرد. در اين ميان حسين علاء و مورگان شوستر تلاشهايي در جهت تجديد شراکت ميان دو شرکت صورت ميدهند و براي جلب نظر دولت انگليس فعاليتهايي ميکنند که شرح ماوقع را علاء در تلگرافي به تاريخ 25 دي 1300 براي قوام توضيح ميدهد:

«ديروز موقعي که مذاکرات تمام و قرار قطعي در باب تمام مسائل متنازعٌ فيه بين استاندارد اويل و کمپاني نفت جنوب و وثيقه دادن عايدات نفت جنوب داده شده بود و مشغول پرداخت يکميليون دلار بوديم، غفلتاً به استاندارد اويل از لندن خبر دادند که دولت انگليس مانع شده است که عايدات جنوب، وثيقه قرض در آمريکا داده شود. اين خبر در موقع ختم عمل، ضديت دولت انگليس را به حدي آشکار ميسازد که استاندارد نميخواهد امتياز را قبول نمايد يا پولي بدهد و با دولت انگليس طرفيت پيدا کند، مگر اين که دولت آمريکا تقويت نمايد. قرار شده است که رئيس استاندارد با وزير تجارت و وزير خارجه ملاقات نمايد و عقيده آنها را بخواهد. مستر شوستر و بنده امروز و فردا به واشنگتن مراجعت و با وزير تجارت و وزارت خارجه جداً مذاکره خواهيم کرد. استاندارد اويل و شوستر و بنده با نماينده کمپاني نفت جنوب سعي بليغ داريم که رفع ممانعت دولت انگليس بشود. اگر موقعيت خاص و وزارت خارجه آمريکا موافقت کرد امتياز و قرض فوراً انجام ميشود. استدعاي مخصوص داريم که حضرت اشرف در اين مدت جداً به سفارت انگليس اعتراض فرموده و در مقابل اين بحران استعفا نداده بيش از پيش ايستادگي نماييد که حقوق مشروع ايران پايمال نشود. اين دشمني آشکار جابرانه انگليس نسبت به ملت ايران بايستي حس بيداري و مقاومت دولت و مجلس را به حرکت آورد نه اين که برخلاف، ما را به تسليم جلوي حوادث و قبول تسلط خارجه وادار نمايد.»

قوام السلطنه به رغم تلاشهاي خود و حسين علاء براي جلب نظر استاندارد اويل و دريافت وام از اين کمپاني در نهايت ناکام ماند و بهناچار در 29 دي 1300 استعفا کرد و به جاي او حسن پيرنيا (مشيرالدوله) به نخستوزيري برگزيده شد. پيرنيا بر اين باور بود که شراکت ميان شرکت نفت ايران و انگليس و استاندارد اويل موجب نارضايتي شوروي خواهد بود و حتي اگر شوروي در ظاهر امر با اين شراکت مخالفتي نکند پنهاني به تحريکاتي خواهد پرداخت و مناطق هممرز ايران و شوروي را دستخوش آشفتگي خواهد کرد. به همين جهت در نخستين تلگرافي که پس از نخستوزيري به حسين علاء در واشنگتن ارسال ميکند بر اين موضوع تأکيد و منافع انگليس را نيز در قرارداد مستقل مابين دولت ايران و استاندارد اويل ارزيابي ميکند: به نظر من چنين ميآيد که بايد امتياز نفت تماماً با خود استاندارد باشد و اگر مشارٌاليه ميخواهد قراري با کمپاني جنوب بدهد اين قرار در هر حال نبايد بر اساس شرکت باشد. مثلاً اگر استاندارد امتياز را تماماً خود بگيرد ولي قراري بدهد که درصدي فلان قدر از نفت استخراجي را به کمپاني جنوب به عنوان فروش يا غير آن خواهد داد به اصول مصوبهي مجلس خللي وارد نميآيد و تصور نميکنم جاي ايراد باشد به اين ترتيب مقصود کمپاني جنوب که داشتن نفت است به عمل ميآيد بدون اين که شرکت او توليد زحمات لاتعد و لاتحصي نمايد. ماحصل آن که اين امتياز بايد به کمپاني آمريکايي داده شود و در دست او باشد.»

شوستر و علاء با تلاشهاي خود تا پايان بهمن ماه 1300 موفق به دريافت وام يکميليون دلاري شدند اما ابهامات موجود در مذاکرات به قوت خود باقي بود به طوري که پس از اطلاع نخست وزير وقت حسن پيرنيا (مشيرالدوله) از برطرف شدن اختلافات ميان استاندارد اويل و شرکت نفت ايران و انگليس، پيرنيا در تلگرافي به تاريخ 30 بهمن 1300 به علاء مينويسد:

«تلگراف جناب عالي و شوستر در باب اين که يکميليون دلار حاضر است و نرخ ليره و قران را پرسيدهايد رسيد... لازم است بدانم که رفع اختلاف در چه زمينه است. اگر در زمينه شراکت باشد يعني امتياز به هر دو کمپاني داده شود که اين مطلب در مجلس قبول نخواهد شد زيرا که برخلاف اصول پنج گانه است که راجع به امتياز از مجلس گذشته است. ديگر اين که استقراض يکميليون دلار هم بايد موافق مادهي اول قطعنامه باشد که از مجلس گذشته است. اگر غير از اين باشد يعني در واقع امر کمپاني جنوب اين پول را بدهد ممکن است که چهارميليون دلار ديگر را در آتيه ندهند و دولت ايران هم نتواند از استاندارد استقراض نمايد زيرا  به اين ترتيب عايدات نفت جنوب وثيقه يکميليون دلار ميشود. ديگر دولت محلي براي استقراض چهارميليون نخواهد داشت...»

پيرنيا با شرايط شراکت ميان دو کمپاني ـ به شرط رعايت محذورات سياسي ميان ايران و شوروي و آزگاري با مصوبه مجلس شوراي ملي ـ موافقت ميکند و موافقت خود را به کاردار سفارت آمريکا در تهران اطلاع ميدهد. تصميم بر اين شد که شرکت نفت ايران و انگليس و استاندارد اويل شرکتي را تحت عنوان شرکت نفت ايران و آمريکا و زير نظر استاندارد اويل تأسيس کنند تا امتياز کشف و استخراج و بهرهبرداري از نفت پنج ايالت شمالي ايران را در اختيار داشته باشد.

 

همدستي انگليس و آمريکا

در پي اعلام رسمي دولت ايران مبني بر مخالفت با قرارداد همياري دو شرکت نفتي استاندارد اويل و نفت جنوب، از سوي وزير مختار ايران در آمريکا تماسهايي با ديگر شرکتهاي نفتي آمريکايي گرفته شد تا آنان را به حضور در بازار نفت ايران ترغيب کند. در پي اين تماسها شرکت نفتي سينکلر نمايندگاني به تهران فرستاد و پيشنهاد دريافت امتياز نفت شمال را تسيلم مقامات ايراني کرد.

نمايندگان اين شرکت در تهران اعلام کردند که سينکلر ادعاي کمپاني نفت جنوب را خود به عهده ميگيرد و از ضديت انگليسيها نميترسد و متعهد ميشود که با ديگري شراکت نکند، ضمنا مبلغ 5 ميليون دلار به ايران قرض ميدهد.

پس از موافقت پيرنيا با شراکت دو کمپاني شرکت نفت ايران و انگليس و استاندارد اويل در کشف و استخراج و بهرهبرداري از نفت پنج ايالت شمالي ايران، حسين علاء وزيرمختار ايران در واشنگتن توضيحاتي را که مورگان شوستر به عنوان مشاور مالي سفارت ايران در واشنگتن به او داده بود، در تلگرافي به تاريخ 2 اسفند 1300 براي نخست وزير وقت مينويسد:

«اولاً ـ پس از مطالعه، تنها وسيله دخول سرمايه معتبر آمريکا در ميدان نفت شمال، موافقت با مصالح نفتي انگليس است. وزارت خارجه آمريکا نيز با اين عقيده موافق است.دويم ـ استاندارد از دنبال کردن مذاکرات قطعاً امتناع داشت تا اين که موافقتي در باب امتياز خوشتاريا با کمپاني جنوب حاصل شود. سيم ـ در اين ديباچه [= پيشنويس قرارداد] به منتها حد امکان نظريات دولت [ايران] رعايت شده است. چهارم ـ هيچ کمپاني چندين ده ميليون دلار خرج اسبابهاي لازمه نميکند که داخل اختلافات بينالمللي بشود. پنجم ـ استاندارد مجبور است بدواً صدهزار ليره از بابت نصف مطالبات خوشتاريا به کمپاني جنوب بپردازد و تعهد کرده است در مدت يک سال 100/78 ليرهي ديگر بدهد، مگر اين که نفت به مقدار قابل تجارت يافت نشود. به علاوه کنار گرفتن مشارٌ اليه در ظرف يک سال حادثهي بعيدي خواهد بود. ششم ـ استاندارد سواد قرارداد خود را با کمپاني جنوب به من [= شوستر] ميدهد. موافق آن کمپاني آمريکايي فوق به اسم کمپاني نفت ايران و آمريک تشکيل و تحت نظر و اداره استاندارد عمل ميکند که در سرمايه آن هر دو کمپاني مبلغ مساوي سهم خواهند داشت. ولي شرط شده است که دولت و اتباع ايران حق دارند تا ميزان صدي بيست در سرمايه آن شريک شوند. اين قرارداد به کمپاني استاندارد اختيار ميدهد که قبل از مارس 1923 [= اسفند 1301] خود را کنار بکشد. ميگويند اين حق را فقط براي موقعي ذخيره کردهاند که مقدار کافي نفت يافت نشود. در صورت خارج شدن استاندارد سهمهاي آن به دست کمپاني انگليسي خواهد افتاد ليکن کمپاني نفت ايران و آمريکا در هويت آمريکايي خود باقي ميماند و مجبور خواهد بود به اجراي تمام شرايط امتياز و خرج کردن وجوه معتنابه براي استخراج نفت و الا امتياز باطل است. به علاوه قيد شده است که اگر کمپاني مزبور اقدامي بر ضد حقوق سلطنتي ايران کند امتياز از درجهي اعتبار ساقط است. ملاحظه مهم براي ايران تبعيت کمپاني صاحب امتياز است که آمريکايي است. مطابق قانون آمريکا مالکيت سهم اساسي هر کمپاني به هيچ وجه به تبعيت آن مربوط نيست و تفتيش و تبعيض صاحبان اسهام در هر صورت راه قانوني و عملي ندارد. هفتم ـ اگر موافقت فوق به عمل نيامده باشد هر کمپاني بخواهد نفت شمال را استخراج کند به خصومت دولت انگليس و عدم امکان کشيدن لولهي جنوبي تصادف خواهد کرد. [...]هشتم ـ بنابراين عقيدهي ثابت من اين است دولت علّيه قبول پيشنهاد يا ترک اعطاي امتياز را تا مدتي که امتياز خوشتاريا مُجرا است اختيار کند.

پيرنيا پس از مطالعه استدلالهاي شوستر به اين نتيجه ميرسد که ديباچه قرارداد با شرايط ويژهاي که دارد در هر حال مورد قبول مجلس شوراي ملي نخواهد بود؛ به ويژه آن که در متن قرارداد نقش و حضور شرکت نفت ايران و انگليس بسيار پررنگ تعريف شده بود. بيم ديگري که پيرنيا داشت فشارها و تحريکاتي بود که پس از رسميت يافتن چنين قراردادي احتمالاً از جانب شوروي گريبان ايران را ميگرفت. بدين ترتيب پيرنيا از علاء خواست که استاندارد اويل را از شراکت با شرکت نفت ايران و انگليس منصرف کند.

در اين ميان علاء که توانسته بود دريافت وام يکميليون دلاري را ـ مجزا از مسئله نفت شمال و استقراض پنجميليون دلاري ايران از استاندارد اويل ـ قطعي کند، در يادداشتي به وزارت خارجه آمريکا اعلام کرد که دولت ايران به هيچ وجه راضي نخواهد شد که شرکت نفت ايران و انگليس در امتياز نفت شمال دخالتي کند. در پاسخ، در تاريخ 9 اسفند 1300 وزارت خارجه آمريکا به کاردار خود در تهران دستور داد که موارد ذيل را به دولت ايران اطلاع دهد:

الف) قراردادي بين شرکت استاندارد و شرکت نفت ايران و انگليس منعقد شده که نفت شمال را با شرکت يکديگر بهرهبرداري نمايند.

ب) طبق قرارداد مزبور شرکت استاندارد مسئول اداره کردن شرکت نفت ايران و آمريکا خواهد بود و اکثريت آراي هيئت مديره هم با آن خواهد بود.

ج) دولت آمريکا طرفدار سياست «در گشوده» بوده و به اين مناسبت توافقي را که بين دو شرکت شده است تصويب ميکند.

در اين اثنا شرکت نفتي سينکلر که شرايط توافق ميان استاندارد اويل و دولت ايران را نامساعد ميديد پيشنهاد قرارداد با ايران را ارائه داد، اما حسين علاء وزيرمختار ايران در واشنگتن با هر نوع قراردادي که پيش از رد قطعي قرارداد استاندارد اويل بسته شود مخالفت کرد. استدلال علاء اين بود که در حين مذاکره با يک شرکت نفتي آمريکايي، مذاکره با شرکت نفتي آمريکايي ديگر مايهي بي اعتبار شدن دولت ايران خواهد بود.

در اسفند 1300 نمايندهي شرکت سينکلر در تهران با دولت وارد مذاکرهاي غيررسمي ميشود، به طوري که تمامي خواستههاي دولت ايران را ملاحظه ميکند و به عنوان گزينهي بديل پيش روي پيرنيا قرار ميگيرد. پيرنيا به جهت ملاحظات ديپلماتيک و از آنجايي که مذاکره با استاندارد اويل در جريان است صورت رسمي به مذاکره با سينکلر نميدهد، اما شرايط بسيار مناسب سينکلر را در تلگرافي به تاريخ 18 اسفند 1300 به اطلاع علاء ميرساند:

«مطلع باشيد نماينده آن [= شرکت سينکلر] در تهران شرايطي پيشنهاد ميکند که ادعاي کمپاني جنوب را خود به عهده ميگيرد و از ضديت انگليسيها نميترسد و متعهد ميشود که با ديگري شرکت نکند و قرض هم ميدهد.»

در اواخر اسفند 1300 دکتر کرنفلد وزيرمختار آمريکا در تهران از مسير بغداد عازم تهران ميشود. کرنفلد در مسير ايران نخست به لندن سفر ميکند. در 12 ژانويهي 1922/ 22 دي 1300 وارد لندن ميشود و براي اطلاع از نظرات دولت انگليس نسبت به ايران با آليفانت و چارلز گرينوِي رئيس شرکت نفت ايران و انگليس ملاقات ميکند. مذاکره با گرينوِي در حضور کاردار سفارت آمريکا در لندن انجام ميشود و گرينوِي به اطلاع او ميرساند که استاندارد اويل و شرکت نفت ايران و انگليس در صدد هستند که با ميزان سهام مساوي شرکتي با نام شرکت نفت ايران و آمريکا داير کنند و مشترکاً مبلغ پنجميليون دلار به دولت ايران وام دهند که اعتبار آن در صورت لزوم از محل عوايد دولت ايران از نفت جنوب تأمين شود. کرنفلد توجيه ميشود که قرار است نوعي ائتلاف ميان آمريکا و بريتانيا در ايران شکل بگيرد و تأسيس شرکت نفت ايران و آمريکا گام نخست در همکاريهاي دو کشور در ايران است. گرينوِي همچنين دربارهي سنديکاي راه آهن ايران که قبلاً تأسيس شده و خود او رياست هيئت مديره اش را بر عهده دارد اطلاعاتي در اختيار کرنفلد قرار ميدهد. در 19 ژانويه 1922/ 29 دي 1300 کرنفلد در لندن با بعضي از مديران سنديکاي راه آهن ايران ملاقات ميکند. موضوع ثانوي گفتوگوهاي ميان گرينوِي و کرنفلد مشارکت دو کشور در زمينهي حمل و نقل و ايجاد راه در ايران است. اين موضوع تلويحاً احتياجات شرکت آمريکايي را براي انتقال نفت به جنوب و سواحل خليج فارس به کرنفلد يادآوري ميکند. همچنين گرينوِي نقشهاي از ايران و راههاي آن در اختيار کرنفلد قرار ميدهد. انگليسيها در لندن کرنفلد را در زمينه اعزام مستشار آمريکايي به ايران نيز تشويق ميکنند.  در اوايل سال 1301 هجري شمسي دولت ايران بر غيرقانوني بودن شراکت انگليسيها در نفت شمال تأکيد ميکند، اما مقامات دولت آمريکا و استاندارد اويل به نحوي رفتار ميکنند که اين خواسته را ناديده بگيرند. حسين علاء در تاريخ 12 فروردين 1301 در تلگرافي به حسن پيرنيا (مشيرالدوله) نخست وزير وقت مينويسد:

«ديروز استاندارد به شوستر گفته است هر گاه دولت ايران مايل است، محض موافقت جهد خواهند کرد کمپاني نفت جنوب را به انداختن ديباچه راضي نمايند و امتياز کمپاني نفت ايران و آمريکا اعطا شود. اين ترتيب، قراردادِ کمپاني استاندارد با کمپاني انگليس را [...] تغيير نميدهد. شوستر اين راه حل را توصيه ميکند چون اعلام آشکاري است راجع به حق مسلم دولت ايران که بدون ذکر خوشتاريا و غيره نفت پنج ايالت را امتياز خواهد داد. عجالتاً جواب دادم اين ترتيب دولت را قانع نميکند زيرا که نظريه ديگر داشتند که حاصل نشده. »  در جواب اين تلگراف، نخست وزير وقت پيرنيا (مشيرالدوله) خشمناک از اين که طرف آمريکايي نسبت به اظهارات و مدعيات دولت ايران بي اعتنا مانده است تلگرافي را به تاريخ 15 فروردين 1301 به حسين علاء ارسال ميکند:

«طرفهاي دولت ايران همه نوع اسباب کار دارند مِن جمله آوکاهاي (وکيل دعاوي ) زبردست که از يک حرف استفاده ميکنند تا چه رسد به يک جمله. بايد در انتخاب کلمات خيلي دقيق بود و رشتهي امور بايد کاملاً در دست خودتان باشد. در باب مسئلهي امتياز نقطه نظر دولت را در تلگرافات قبلي صريحاً گفته ام. به واسطهي محذورات سياسي از طرف روسها لازم است اين امتياز به استاندارد داده شود و موافق قطعنامهي مجلس باشد. اگر استاندارد ميخواهد قراري در خارج بابت دادن نفت به کمپاني جنوب بدهد به ما مربوط نيست.»

واکنشِ بيشوکم طفرهآميز دولت انگليس درباره خشم نخست وزير ايران آن است که در 16 فروردين 1301 از سفارت بريتانيا در تهران ميخواهد که در امور مربوط به نفت شمال دخالت نکند. همزمان در 18 فروردين 1301 مشيرالدوله از حسين علاء ميخواهد که در آمريکا جريان مذاکره با شرکت سينکلر را پيگيري کند. در اواخر فروردين ماه 1301 شوستر بار ديگر محظورات و شرايط دولت ايران براي انعقاد قرارداد با استاندارد اويل را به رؤساي آن شرکت منتقل ميکند اما استاندارد اويل درگير شراکتهاي تازهاي در عراق و فلسطين با انگليسيها شده است. شوستر در همين زمان به مقامات ديپلماتيک ايران در واشنگتن اشاره ميکند که باب مذاکره و معامله با شرکت سينکلر باز است. رؤساي استاندارد اويل مدتي در پاسخگويي به مقامات ايراني تأخير ميکنند، اما در تلاش بعدي کوشش ميکنند شرکت نفت ايران و انگليس را دربارهي نظرات دولت ايران متقاعد کنند. مشيرالدوله در تلگرافي به تاريخ 13 ارديبهشت 1301 از علاء ميخواهد که مهلتي در اختيار استاندارد اويل قرار دهد، اما از اين پيغام تا سقوط کابينهي مشيرالدوله چند روزي نميانجامد، به طوري که خبر سقوط کابينه در 18 ارديبهشت 1322 طي تلگرافي از سوي رضاخان ـ وزير جنگ وقت ـ به اطلاع حسين علاء ميرسد.

 

پايان بي­ نتيجه به نفع انگليسي­ها

نظر به اين که مجلس شوراي ملي ايران به موجب اين نوشته اعلام مي­دارد که دولت ايران يگانه مالک کليه­ي نفت و موميايي و گازهاي طبيعي و موارد هيدروکاربونه طبيعي موجوده در ايالات آذربايجان و گيلان و مازندران و استرآباد و خراسان و ولايت اردبيل است و نظر به اين که پارلمان ايران اعلام مي­دارد که در موقع امضاي اين نوشته راجع به معدنيات مزبوره امتيازاتي که به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده و قانونيت و حقانيت داشته باشد داده نشده، و نظر به اين که پارلمان مايل به کشف و استخراج مواد معدني فوق الذکر است که در صورت يافت شدن به توسط سرمايه هاي آمريکايي که طرف اعتماد دولت ايران است و به وسيله­ي يک يا چند کمپاني که دولت ايران در منافع حاصله از عمليات آ نها شرکت خواهد داشت صورت بگيرد، نظر به مراتب فوق، پارلمان ايران امتيازنامه ذيل را در ضمن قانون مخصوصي مابين دولت ايران و سينکلر اکسپلريشن کمپاني تصويب مي کند...

مورگان شوستر در گزارشي که روز 12 ارديبهشت 1301 (3 مه 1922) به حسين علاء نوشته است، موضوع ادعاي ژنرال پوتوپوف را چنين توضيح مي دهد: «ديروز يک نفر مستر هنکز نامي از اهالي اين شهر به وسيله­ي تلفن به بنده مي­گفت من نماينده­ يک نفر ژنرال پوتوپف نامي هستم که او مدعي است قبل از جنگ امتياز نفت و ساير حقوق000/175 جريب زمين واقعه در ايالات مازندران و استرآباد از طرف دولت علّيه به وي اعطا شده است... امروز صبح مکتوبي از طرف مستر ولمن عضو کمپاني استاندارد اويل واقعه در نيوجرزي واصل شد و در آن مرقوم رفته بود که مستر هنکز از جانب يک سنديکا که يک عضو آن يک نفر مستر گاردينر نامي از اهالي لندن است نزد من آمده و مدعي است امتيازي که دولت عليّه به ژنرال پوتوپف داده است متعلق به سنديکاي مزبور است.

علاوه بر اين مستر هنکز اِشعار مي دارد که تاريخ اعطاي امتياز در طهران ثبت است...»

از محتواي مباحثات ردوبدل شده درباره­ي ادعاي پوتوپف اين طور بر مي آيد که ادعاي پوتوپف بر اين مبنا بوده است که سپهدار تنکابني اراضي منطقه شيرگاه - از توابع سوادکوه مازندران-  و استخراج معادن و نفت آن منطقه را به پوتوپف واگذار کرده بوده است. از اين رو علاء در پاسخ شوستر مي­نويسد: «اولاً مالکيت شير گه و ساير اراضي وسيعه از جانب سپهسالار اعظم هميشه متنازعٌ فيه واقع بوده و در صورتي که مشارٌاليه صاحب اصلي آن نقاط باشد قانوناً حق انتقال حقوق خويش را به اتباع خارجه ندارد..»

پس از به مسند نشستن قوام السلطنه در مقام نخست وزير، ناظم العلوم وزير فلاحت و تجارت و فوايد عامه طي اعلام رسمي در تاريخ 28 خرداد 1301 به قوام مي­نويسد که هيچ امتيازي از آن قسم که پوتوپف ادعا کرده در وزارتخانه ثبت نشده است و بيش از اين ماجرا ادامه پيدا نمي کند.

در فاصله­ي دو کابينه نمايندگان شرکت سينکلر با عده­اي از نمايندگان مجلس که از همکاري استاندارد اويل و شرکت نفت ايران و انگليس ناخشنود بودند وارد مذاکره شدند و نظرشان را جلب کردند. قوام پنج روز پيش از تشکيل رسمي کابينه در تاريخ 21 خرداد 1301 گزارش مذاکرات مابين نمايندگان در 25 خرداد 1301 (16 ژوئن 1922) مجلس شوراي ملي مصوبه­اي صادر کرد که تصريح مي­کرد استاندارد اويل يا هر شرکت مستقل آمريکايي ديگري نمي تواند در زمينه­ي امتياز نفت شمال، بدون اطلاع و موافقت مجلس با شرکت ديگري شريک شود. اين مصوبه در واقع اصلاحيه اي بر مواد اول و پنجم مصوبه پيشين بود.

لستر تامپسون نماينده شرکت سينکلر در تاريخ 29 خرداد 1301 پيش­نويس يا سواد لايحه­اي را که براي انعقاد قرارداد بايد به تصويب مجلس برسد به قوام تحويل داد. پيش­نويس به گونه اي نوشته شده بود که مستقيماً تحويل مجلس شود و براي تصويب آماده باشد. بخشي از متن پيش نويسي که لستر تامپسون در اختيار قوام السلطنه قرارداد بدين شرح است:

نظر به اين که مجلس شوراي ملي ايران به موجب اين نوشته اعلام مي­دارد که دولت ايران يگانه مالک کليه­ي نفت و موميايي و گازهاي طبيعي و موارد هيدروکاربونه طبيعي موجوده در ايالات آذربايجان و گيلان و مازندران و استرآباد و خراسان و ولايت اردبيل است و نظر به اين که پارلمان ايران اعلام مي­دارد که در موقع امضاي اين نوشته راجع به معدنيات مزبوره امتيازاتي که به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده و قانونيت و حقانيت داشته باشد داده نشده، و نظر به اين که پارلمان مايل به کشف و استخراج مواد معدني فوق الذکر است که در صورت يافت شدن به توسط سرمايه هاي آمريکايي که طرف اعتماد دولت ايران است و به وسيله­ يک يا چند کمپاني که دولت ايران در منافع حاصله از عمليات آنها شرکت خواهد داشت صورت بگيرد، نظربه مراتب فوق، پارلمان ايران امتيازنامه ذيل را در ضمن قانون مخصوصي مابين دولت ايران و سينکلر اکسپلريشن کمپاني تصويب مي کند...

به موجب اين سند دولت به صاحب امتياز براي مدت پنجاه سال که از تاريخ رسميت يافتن اين امتيازنامه شروع مي شود اختصاصاً حق کشف و استخراج و تصفيه و معامله و صدور تمام مواد نفت و قير و موميايي و گازهاي طبيعي و مواد هيدروکاربونه که طبيعتاً در زمين موجود است و محصولات فرعيه­ي آنها را در حدود حاليه ولايات آذربايجان و گيلان و مازندران و استرآباد و خراسان و ولايت اردبيل امتياز مي دهد...

در جريان مذاکرات علاء با دولت آمريکا و نيز با روزولت رئيس کمپاني سينکلر در همين ايام، او نظر مساعد دولت آمريکا نسبت به قرارداد شرکت سينکلر را دريافت مي کند و موضوع را به قوام اطلاع مي دهد. در 9 تير 1301 حسين علاء وزير مختار ايران در واشنگتن اطلاع مي­دهد که استاندارد اويل حاضر شده است تمامي شرايط ايران را براي امضاي قرارداد بپذيرد. قوام به علاء توصيه مي­کند که بدون وساطت شوستر و شخصاً با طرفهاي آمريکايي وارد مذاکره شود. همچنين مضيقه مالي دولت را پيش مي­کشد و تسريع در مذاکرات علاء با دو شرکت آمريکايي را توصيه مي کند.

در مردادماه 1301 / اوت 1922 نماينده­ي شرکت نفت سينکلر با شرايط مشخصي براي گرفتن امتياز نفت شمال رسماً وارد تهران شد. نماينده شرکت سينکلر پنج شرط براي گرفتن امتياز نفت شمال پيش پاي دولت ايران قرارداد: مدت امتياز بين چهل تا پنجاه سال باشد، اراضي باير دولتي که مورد احتياج امتياز گيرنده است مجاناً واگذار شود و اراضي داير دولتي و خصوصي به قيمت عادله خريداري گردد، کليه­ي اثاثيه و ملزومات براي عمليات امتياز از کليه­ي حقوق گمرکي و عوارض معاف باشد، امتياز گيرنده، شرکت يا شرکتهايي براي استخراج نفت تشکيل خواهد داد و تعهد مي­کند کليه سهام شرکت­هاي مزبور منحصراً در دست ايرانيان و آمريکاييان باشد و نيز تعهد مي کند که سهام مزبور را به هيچ دولت يا شرکت خارجي انتقال ندهد و در صورت تخلف امتیاز ملغا باشد.

شرکت سينکلر در همانا ثنا مذاکراتي براي گرفتن امتياز استخراج نفت در شوروي نيز با دولت شوروي صورت داد و به دليل نفوذ رئيس شرکت در دولت آمريکا، نسبت به رقباي تجاري ديگر در موضع بالادست قرار داشت. پس از آن که شرکت سينکلر پيشنهاد خود را به ايران عرضه کرد ميان طرفداران استاندارد اويل و طرفداران سينکلر در تهران جدال لفظي و مطبوعاتي درگرفت. طرفداران استاندارد اويل از جانب انگليسي­ها و طرفداران سينکلر از جانب سفارت شوروي پشتيباني شدند.

به رغم مخالفت­هاي استاندارد اويل و دولت انگليس، مجلس شوراي ملي در تاريخ 23 خرداد 1302 (14 ژوئن 1923) تصويب کرد که امتياز نفت شمال را به صورتي که محدود به خراسان و آذربايجان و دو ايالت از سه ايالت شمالي (مازندران، گيلان و استرآباد) باشد، به يک شرکت مستقل آمريکايي اعطا کند. شرايط اعطاي امتياز به شرکت مستقل آمريکايي اين بود که شرکت مزبور از طريق يکي از بانکهاي معتبر آمريکايي 10 ميليون دلار به دولت ايران قرض بدهد و نيز اين که امتياز منحصراً در اختيار آمريکايي ها باشد. بدين ترتيب در آذرماه 1302 (دسامبر 1923) امتياز نفت شمال از سوي دولت ايران به شرکت نفتي سينکلر واگذار و لايحه آن به مجلس فرستاده شد.

در همين ايام، رويدادهايي اتفاق افتاد که موجب شد توافق نفتي ميان دولت ايران و شرکت سينکلر به نتيجه نرسد. از سويي شرکت سينکلر با مرگ وارن هاردينگ- بيست و نهمين رئيس جمهور آمريکا نفوذ خود را در دولت آمريکا از دست داد و از سوي ديگر به واسطه برخي افشاگري­ها که احتمالاً به کمک شرکت استاندارد اويل صورت گرفت، اتهاماتي مبني بر رشوه دادن به وزير کشور آمريکا به اين شرکت وارد شد که موجب فسخ قرارداد ميان سينکلر و دولت شوروي شد. همچنين رويدادي غيرمترقبه که در تهران پيش آمد مزيد بر علت شد تا توافق ميان دولت ايران و شرکت سينکلر به نتيجه نرسد. در تيرماه 1303 هنگامي که شرايط سياسي ايران آماده تغيير پادشاهي از قاجاريه به پهلوي مي­شد، خبري مبني بر شفابخشي سقاخانه خيابان شيخ هادي منتشر شد و مردم فوج فوج براي بازديد از سقاخانه به اين محل هجوم بردند. در اين ميان کنسول آمريکا سرگرد رابرت ويتني ايمبري که از سوي نشريه نشنال جئوگرافي براي عکسبرداري از رويدادها و مناظر ديدني ايران مأموريت يافته بود به همراه يکي از دوستانش به نام سيمور براي ديدن و عکسبرداري به سقاخانه خيابان شيخ هادي مي روند.

مردم حاضر در حوالي سقاخانه از عکسبرداري جلوگيري مي کنند و ايمبري و همراهش به محض احساس خطر سوار بر درشکه قصد بازگشت مي کنند. اما تعدادي از مردم که چند نظامي هم در ميان آنها بوده اند به درشکه حمله مي کنند و ايمبري و همراه او را به شدت مضروب مي­سازند. پليس، ايمبري و سيمور را از معرکه خارج مي کند و آن دو را به بيمارستان منتقل مي­کند اما جمعيت به بيمارستان نيز حمله مي­کنند و در آنجا مجدداً ا­يمبري را چنان مضروب مي کنند که جان مي­بازد. اين رويداد، رابطه­ي ميان دولت ايران و دولت آمريکا را تيره و تار کرد. شرکت سينکلر نيز اين رويداد را بهانه­اي براي فسخ قرارداد با ايران قرار داد. چند ماه بعد دولت ايران حتي شرط قرض ده ميليون دلاري را نيز از امتيازنامه حذف کرد اما باز هم شرکت سينکلر حاضر به تعهد اين قرارداد نشد. شرکت نفت ايران و انگليس نيز به مرور زمان و پس از به سلطنت رسيدن پهلوي اول از امتياز خوشتاريا چشم پوشي کرد.

ماژور (سرگرد) رابرت ايمبري نايب کنسول سفارت آمريکا در تهرانو دلال کمپاني آمريکايي سينکلر بود. وي کمي بيش از حادثه قتل تمام نفوذ خود را به کار انداخته بود تا منابع نفت شمال ايران را از چنگ يک کمپاني انگليسي و آمريکايي به در آورده و آن را به کمپاني مشهور سينلر واگذار کند، اما مداخله او در سياست نفت به بهاي جان او تمام شد.

در 1315 مجددا نفت شمال موضوع يک قرارداد اقتصادي قرار گرفت. در 15 بهمن 1315 (4 فوريه 1937) بنا بر مصوبه­ي مجلس شوراي ملي حق اکتشاف و استخراج نفت در بخش هايي از شرق و شمال شرق ايران به شرکت نفت اميرانين (شرکت نفت ايران و آمريکا) که از شرکت ها­ي وابسته­ي شرکت نفت سيبورد بود داده شد. در اين قرارداد حق غيرانحصاري­ ايجاد خط لوله به خليج فارس نيز به شرکت اميرانين داده شده بود و شرايط کلي آن مشابه قراردادي بود که در 1933 مابين دولت ايران و شرکت نفت ايران و انگليس بسته شده بود. کوشش شرکت اميرانين براي کشف نفت ناکام ماند و اين شرکت دو سال پس از عقد قرارداد از ادامه کار منصرف شد. امتيازي مشابه در 26 فروردين 1318 / 16 آوريل 1939 براي کشف و استخراج معادن نفت شمال به شرکت هلندي آلخمين اکسپلوراتسي ماتسهاپي يا شرکت اکتشاف عمومي داده شد که اين شرکت نيز با آغاز جنگ جهاني دوم از انجام عمليات صرف نظر کرد و ماجراي نفت شمال در اين دوره به پايان رسيد.