به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، غلامرضا منوچهری در نشست خبری که به منظور شفاف سازی ابعاد قراردادهای بالادستی و به طور ویژه توسعه بخش فراساحل فاز 11 برگزار شده بود، صحبت های خود را به دو بخش تقسیم کرد، در بخش اول وی مزایای قراردادهای بالادست خارجی را بر شمرد و در بخش دوم به شفاف سازی قرارداد توسعه بخش فراساحل فاز 11 پرداخت.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور مهندسی و توسعه با بیان اینکه قرارداد توسعه بخش فراساحل فاز 11 هیچ امتیازی ویژه ای به توتال نبوده است گفت: در واقع با مقایسه این قرارداد با قراردادهای مشابه می بینیم که این قرارداد یک امتیاز ملی است.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، غلامرضا منوچهری در نشست خبری که به منظور شفاف سازی ابعاد قراردادهای بالادستی و به طور ویژه توسعه بخش فراساحل فاز 11 برگزار شده بود، صحبت های خود را به دو بخش تقسیم کرد، در بخش اول وی مزایای قراردادهای بالادست خارجی را بر شمرد و در بخش دوم به شفاف سازی قرارداد توسعه بخش فراساحل فاز 11 پرداخت.
وی با اشاره به امکان افزایش 3 میلیون بشکه ای تولید نفت ایران بر اساس مطالعات تأیید شده از سوی شرکت های بین المللی گفت: این هدف برای ما بسیار حائز اهمیت است و وزارت نفت ضمن تلاش برای دستیابی به آن تلاش دارد حداقل به اهداف برنامه ششم توسعه کشور دست یابد.
منوچهری با بیان اینکه طرح های بالادستی از لحاظ ایجاد مشاغل مستقیم و غیر مستقیم اهمیت ویژه ای دارد گفت: در کنار این هدف ما فرصت عمده ای برای شرکت های داخلی ایجاد می کنیم و آمدن سرمایه بین المللی به معنای گرفتن فرصت از شرکت های ایرانی نیست، بلکه بالعکس کارشناسان ما در بخش نفت و گاز و صنعت فرصت ارتقا دانش خود را می یابند. همچنین با توجه به فعالیت هایی که با تکنولوژی بالا که انجام می شود بخشی از کارشناسان ممتاز ایرانی که در طول سالیان مجبور به ترک کشور شده اند، به ایران باز می گردند و در قالب شرکت های ایرانی فعالیت می کنند.
وی از سینرژی ایجاد شده با دنبال کردن طرح های بالادستی یاد کرد و گفت: این مسئله می تواند سازندگان داخلی را توانمند و آنها را به تکاپو وادار کند.
معاون توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بر اهمیت جذب سرمایه خارجی تأکید کرد و گفت: در رسانه ها به نیاز 200 میلیارد دلاری سرمایه برای صنعت در کشور اشاره شده که 150 میلیارد آن باید جذب خارجی شود و سرمایه خارجی هم بخش عمده آن باید در نفت و گاز جذب شود.
وی از مزایای جذب سرمایه خارجی جدید یاد کرد و گفت: این سرمایه ها بدون تضامین دولت و بانک های دولتی و شرکت نفت است و در نتیجه به سقف بدهی های بانک مرکزی نمی افزاید از طرف دیگر تعهد خرید تسهیلات وجود ندارد و در واقع وام بدون قید و شرط به شمار می رود که از کانال شرکت های نفتی بین المللی صورت می گیرد و صرفا بازپرداخت آن از محل پروژه صورت می گیرد و کسی در مقابل بازپرداخت آن تعهدی ندارد.
تحقق انتقال دانش و رشد شرکت های E&P
منوچهری به بحث انتقال تکنولوژی در قالب قراردادهای جدید یاد کرد و گفت: با توجه به فقر تکنولوژی که در کشور به ویژه در بحث ازدیاد برداشت وجود دارد، با ورود شرکت های بین المللی و همکاری با شرکت های داخلی می توان روش های EOR و IOR ازدیاد برداشت را توسعه داد.
وی رشد شرکت های تأیید صلاحیت شده E&P را از مزایای دیگر این قراردادها برشمرد و گفت: با تلاشی که انجام شد 12 شرکت E&P تأیید صلاحیت شدند و این شرکت ها می توانند در کنار شرکت های بین المللی یا به صورت مستقل و یا حتی با بکارگیری شرکت های بین المللی به عنوان پیمانکار دست دو در توسعه کشور نقش داشته باشند مشروط به آنکه قابلیت های مالی و فنی داشته باشند؛ در واقع این شرکت ها بر اساس مصوبه دولت جایگاه معتبر E&P دارند و هیچ محدودیتی ندارند.
توسعه فعالیت های R&D و افزایش بهره وری
منوچهری توسعه فعالیت های R&D در قالب قراردادهای جدید را یکی دیگر از مزایا دانست و گفت: در کنار همه قراردادهای جدید این مسئله به ویژه در مورد قراردادهای ازدیاد برداشت لحاظ شده است و در محل پروژه باید فعالیت های مطالعاتی انجام شود و برای هر پروژه نیز یک مرکز تحقیقاتی در نظر گرفته شده تا به صورت دانش محور پروژه پیش رود و از فعالیت های تکراری و روزمرگی در کشور رها شویم و دانش کاربردی در کشور توسعه یابد.
وی ادامه داد: این مسئله افزایش راندمان تولید، کیفیت بهره برداری و کاهش استهلاک تأسیسات را به دنبال دارد.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به دور بودن استانداردهای کشور از جهان اشاره کرد و گفت: در چند سال اخیر به دلیل دور بودن از ساز و کارهای بین المللی، در صنعت استانداردهای جهانی از بین رفته است و کار بهره برداری مشترک می تواند الگو و سطح بهره برداری را راتقا دهد و به طور مثال توسعه فاز 11 از طریق این کنسرسیوم می تواند الگوی خوبی برای سایر فازها و سطوح دیگر باشد.
وی از وظیفه شرکت های بین المللی برای استفاده از ظرفیت های داخلی اشاره کرد و افزود: شرکت های بین المللی موظف به استاندارد سازی تجهیزات ساخت داخل و استفاده از ظرفیت های موجود همچون پلنت ها و غیره در قراردادها هستند و این شرکت ها وادار به نظارت و ساخت داخل هستند.
منوچهری ادامه داد: در کنار این مسئله خود وزارت نفت هم برای تجهیزات عمده خود برنامه های همچون 10 قلم کالایی و همچنین لوله های CRA را در دست اقدام دارد و با همکاری شرکت های بین المللی برای پایه گذاری تولید این تجهیزات و برند سازی اقدام می کند.
سرعت گرفتن پروژه ها و ثبات سرمایه گذاری در کشور
معاون توسعه و مهندسی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، کندی و زمان بر بودن طرح های کشور را از مشکلات بخش بالادست دانست و گفت: سرعت دادن به طرح ها از مزیت های دیگر این قرارداد ها است و به دلیل تأخیرهایی که تا کنون در پروژه ها صورت گرفته و عدم نفع عظیمی که ایجاد شده تنها در پارس جنوبی 10 ها میلیارد دلار خسارت داشته ایم که محاسباتش هم موجود است و با وجود شرکت های بین المللی سرعت افزایش یافته و زمان پروژه ها کمتر می شود.
وی از ایجاد امنیت سرمایه گذاری با انعقاد قراردادهای خارجی یاد کرد و گفت: بارها مقامات وزارت نفت و دولت تأکید کرده اند که با انعقاد قراردادهای خارجی می توان ثبات و امنیت را به اقتصاد آورد و با ایجاد منافع مشترک با شرکت های اروپایی و آسیایی می توان این امنیت را ایجاد کرد.
فاز 11 هیچ امتیاز ویژه ای برای توتال نبود
منوچهری با بیان اینکه ادعای امتیازات ویژه به توتال برای انجام اولین قرارداد در قالب جدید با شرکت معتبر صحیح نیست گفت:مذاکرات سخت و نفس گیر بود و در قیاس با قراردادهای گذشته اینچنینی، این قرارداد ها یک امتیاز ملی است و البته همه قراردادها دوجانبه است و برای هر دو طرف منافع دارد.
وی ادامه داد: قراردادی که مدل جدید یا IPC نامیده می شود، خدمات مدیریتی بسیار متعارف است که دوره طولانی تری دارد و به هیچ عنوان در مورد مالکیت، مدیریت مخزن و تجهیزات نیست و کاملا شرکت نفت مثل یک پیمانکار معمولی با کنسرسیوم برخورد می کند.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه این قراردادها همچون قراردادهای بای بک است گفت: فقط دوره آن طولانی تر و به تعهدات پیمانکار اضافه شده و در واقع هر قلم تجهیزاتی که وارد کشور می شود متعلق به ایران است و لیدر کنسرسیوم نقش یک پیمانکار عمومی را دارد و در عین حال ساختار مدیریتی مشترک بین شرکا ایجاد می شود که هر کدام متضامنا، جدا و مشترک نسبت به کارفرما متعهد هستند.
وی با بیان اینکه پکیج های خدماتی هر پروژه باید به صورت خدمات پیمانکاری به مناقصه برود گفت: کمیته مناقصات متشکل از اعضای هر 3 شرکت است و نتیجه آن باید در کمیته مشترک به تصویب برسد.
منوچهری افزود: خدمات EPC، EPD و OSC همه به صورت مناقصه ارائه می شود و شرکت های صاحب صلاحیت که به تأئید شرکت ملی نفت رسیده اند و یا از وندور لیست شرکت هستند می توانند در این مناقصات شرکت کنند و شرکت جدید نیز باید به تأیید برسد.
تقویت پیمانکاران داخلی و ایجاد رقابت
منوچهری حضور پیمانکاران خارجی را باعث ایجاد فضای رقامتی و پایین آمدن قیمت دانست و گفت: طرف های خارجی ما مدعی هستند قیمت پیمانکاران داخلی ما بالاست و این فرصت می تواند به ایجاد فضای رقابتی قیمتی کمک کند که البته ما امتیازاتی را نیز برای شرکت های ایرانی در نظر گرفته ایم.
وی دو شاخص را در امتیاز شرکت های ایرانی نام برد و گفت: اول آنکه شرکت ایرانی سهم بیشتری در طرح ها دارند و همچنین تجهیزات به کار گرفته شده از سوی شرکت های بین المللی اگر در ایران ساخته شده باشند شانس بیشتری برای استفاده دارند و مجموع این امتیازات 10 درصد به نفع پیمانکاران و سازندگان داخلی است که التبه باید به لحاظ فنی این شرکت ها باید به تأیید اوپراتور برسد.
منوچهری از برگزاری دوره های آموزشی برای آموزش تشریفات و قوانین به شرکت های داخلی برای تأیید آنها از سوی اوپراتور یاد کرد و گفت: قانون 51 درصد همچنان برای داخلی ها محفوظ است و ما با این همه امتیاز تلاش داریم به رشد و ارتقا شرکت های داخلی کمک کنیم.
وی از ساخت سکوهای تقویت فشار در کشور یاد کرد و گفت: سکوهای افزایش فشار در پروژه های پارس جنوبی از اهمیت قابل توجهی برخوردار هستند و ما کنسرسیوم را موظف کرده ایم از یاردهای ایران برای ساخت آن ها استفاده کند و باید از بین 4 یارد ساخت سکو یکی را انتخاب کند و برای انجام کارهای اولیه اقدام کند.
معاون مهندسی و توسعه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه حضور پتروپارس در این کنسرسیوم تحقیر آمیز نیست گفت: پتروپارس تجارب گذشته خود را مدیون حضور در همین کنسرسیوم ها است و این حضور می تواند به رشد قابلیت های این شرکت بیافزاید و با همین تجارب بود که توانست فازهای 6 ، 7 ، 8 و 12 را تکمیل کند.
میزان بازگشت مالی سرمایه گذاری فاز 11 از قراردادهای بای بک گذشته کمتر است
منوچهری با بیان اینکه میزان سرمایه گذاری برای توسعه فاز 11 برابر 4.8 میلیارد دلار خواهد بود گفت: این سرمایه گذاری در دو مرحله صورت می گیرد و علاوه بر این میزان کنسرسیوم باید به صورت غیر سرمایه ای (Non-CAPEX) برای مالیات به ارگان های دولتی و شهرداری های ایران پرداخت کند که این میزان به 3 میلیارد دلار می رسد.
وی ادامه داد: با در نظر گرفتن میزان سرمایه گذاری ها و عواید کنسرسیوم در نهایت 12 میلیارد دلار به کنسرسیوم بازگردانده می شود که 6 میلیارد آن میزان سرمایه گذاری اولیه و پول های پرداختی آن است، ضمن آنکه 6 میلیارد عواید نیز طی 20 سال پرداخت می شود که در سال بیستم ارزش این پول بسیار کمتر خواهد بود.
منوچهری افزود: با در نظر گرفتن این مسائل باید بدانیم که مجموع بازگشت مالی کنسرسیوم نسبت به مجموعه قراردادهای بای بک گذشته کمتر است و یکی از دلایل اصلی آن بهره پولی کمتر در این سرمایه گذاری است که سقف آن 2.5 درصد در نظر گرفته شده است. در حالی که سرمایه ای که از صندوق توسعه ملی گرفته می شد 7 تا 8 درصد و از چین 9 درصد بهره داشت؛ ضمن آنکه گرفتن این سرمایه از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی آثار ثانویه ای همچون تورم را در کشور به دنبال داشت.
سهم کنسرسیوم از میدان تنها 7 درصد است
وی با تأکید بر اینکه رقم 14 درصد برای سهم عواید کنسرسیوم در نظر گرفته شده است گفت: اگر ما بجز سرمایه گذاری ها، تنها عواید 5 تا 6 میلیاردی را در نظر بگیریم این سهم تنها به 7 درصد تولیدات میدان می رسد.
منوچهری به اشتباه برخی رسانه ها در اعلام سهم 50 درصدی از قرارداد اشاره کرد و گفت: رقم 50 درصد در واقع مربوط به سقف میزان عوایدی است که ما در سال می توانیم از میزان فروش محصولات میدان به کنسرسیوم اعطا کنیم، ضمن آنکه بازپرداخت در دو مرحله پس از 10 سال صورت می گیرد یعنی پس از تولید اولیه و پس از گذشت 10 سال اصل و عواید سرمایه گذاری اولیه پرداخت می شود و پس از تولید ثانویه نیز اصل و عواید سرکایه گذاری دوم پرداخت خواهد شد.
وی از دیگر شرایط مالی این قرارداد یاد کرد و گفت: پاداش و عایدی پیمانکار متکی به میزان تولید و سال های تولید است و از سال چهارم این بازپرداخت شروع می شود و در سال 20 خاتمه می یابد؛ حجم تولید تجمعی ملاک است که در اینجا گاز ترش غنی محسوب می شود که نرخی که برایش قائل شده ایم به صورت حجم در سنت دلار در هزار فوت مکعب که در قرارداد پیش بینی شده است که اگر تولید اضافه شد این میزان افزایش می یابد و اگر کاهش پیدا کرد درآمد پیمانکار نیز کاهش پیدا می کند.
معاون مدیرعامل ادامه داد: اگر پیمانکار به تعهدات عمل نکند، نرخ بازگشت داخلی کنسرسیوم به پیمانکار کاهش پیدا می کند.
وی در مورد ارتقا دانش فنی و انتقال تکنولوژی در این قرارداد گفت: پیمانکار موظف به هزینه کرد 15 میلیون دلار به منظور ساخت مراکز آموزشی، آموزش نیروها و مبادله اطلاعات است.
تحریم ها نمی تواند سبب توقف پروژه شود
منوچهری با بیان اینکه در متن قرارداد توسعه فاز 11 برای تحریم ها پیش بینی صورت نگرفته گفت: ساز و کار این قرارداد به گونه ای است که نه تحریم و نه هیچ بهانه ای نمی تواند منجر به توقف آن شود.
وی ادامه داد: در قرارداد دیده شده که اگر شرایط برای حضور هر یک از دو شرکت توتال و سی ان پی سی غیر ممکن شد باید مدارک معتبر برای عدم حضور ارائه کنند و در شرایط سخت اگر توتال کنار رود سی ان پی سی مسئولیت را بر عهده دارد واگر این شرکت هم نتواند و تأیید رسمی از دولت خود ارائه دهد، پتروپارس باید توانمندی خود را نشان دهد؛ هرچند که ما خوشبین به اتمام کار با تمام شرکت های حاضر در کنسرسیوم هستیم.
منوچهری با تأکید بر اینکه ترک قرارداد هیچ منافعی برای شرکت ها ندارد گفت: در هر صورت به هر دلیلی شرکت ها اقدام به ترک قرارداد کنند هیچ سودی دریافت نمی کنند و برای دریافت اصل سرمایه خود نیز باید تا اتمام کار و تولید منتظر بماند ضمن آنکه پرداخت اصل سرمایه هم با جزئیات، سختی ها و محدودیت هایی است که در قرارداد ذکر شده است.