اوراسیا و چشم اندازهای جدید برای پروژه‌های انرژی دریای خزر

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مرداد ماه سال گذشته یک گام بزرگ و رو به جلو در مشخص کردن وضعیت دریای خزر و حقوق کشورهای حاشیه ای آن بود.

با امضای این کنوانسیون امیدها برای اجرای پروژه های بزرگ جهت ادغام کشورهای حوزه دریای خزر با بازارهای اروپا، چین و جنوب آسیا را زنده کرد. این توافقنامه بخشی از یک روند بزرگ شامل ابتکار کمربند و جاده چین و پروژه کریدور شمال - جنوب روسیه از طریق ایران و آسیای مرکزی به هند بود. با این وجود سال هایی طولانی نیاز هست تا تلاش های اقتصادی، تکنولوژیکی و سیاسی چند جانبه برای اجرای این دیدگاه ها به سرانجام برسد و با وجود رؤیاهای خوش بینانه‌ای که با امضای کنوانسیون دریای خزر ایجاد شده است  در مسیر تحقق این ایده ها اما موانع بسیاری وجود دارد.

با وجود گذشت یک سال از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تا کنون اتفاقات خاصی نیفتاده است. ابتکار کمربند و جاده چین نیز به همان قدر که پیشرفت می کند با انتقادات داخلی و خارجی زیادی روبرو می شود. بسیاری از تحلیل گران و مقامات سیاسی هشدار می دهند کشورهایی که از چین در راستای این پروژه اقدام به دریافت وام های سنگین می کنند ممکن است در آینده در دام این بدهی قرار گرفته و در نتیجه وابسته به چین بشوند. کریدور شمال - جنوب روسیه و زیر پروژه های آن هنوز به مرحله عملیاتی شدن نرسیده اند. با وجود پروژه های انرژی که در حال پیشرفت هستند، هیچ دورنمای واقع بینانه ای برای کریدور گاز جنوبی به اروپا یا خط لوله ترانس خزر وجود ندارد. ترکمنستان که از کشورهای کلیدی در حوزه پروژه های گازی در حوزه دریای خزر است با مسکو توافق کرده که گاز خود را از طریق خطوط لوله روسیه منتقل کند.

حتی امضای کنوانسیون دریای خزر باعث نشد تا بن بست ها در مورد چسم انداز خط لوله ترانس خزر شکسته شود. چرا که روسیه و دیگر کشورهای حاشیه ای دریای خزر دارای حق وتو درباره پروژه هایی هستند که از وسط خزر عبور می کنند. در واقع به هیچ وجه مشخص نیست که جمهوری آذربایجان با وجودی که خودش صاحب منابع عظیم گازی است، روند ترانزیت گاز برای ترکمنستان و قزاقستان را تسهیل کند. در عین حال روسیه نیز که خودش به دنبال پروژه کریدور گاز جنوبی است با ایجاد زیرساخت های انتقال گاز در بستر دریای خزر موافقت نخواهد کرد. ترکمنستان در حال حاضر مشغول به کار بر روی پروژه موسوم به تاپی است که بر اساس آن گاز این کشور از طریق افغانستان به پاکستان و هند منتقل خواهد شد. اما چندین سال تا اتمام این پروژه زمان نیاز است در حالی که هم اکنون پاکستان و هند نیازمند منابع جدید گازی هستند که در صورت عدم تامین منابع کافی با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. از سویی نیز رکود اقتصادی و تحریم های بین المللی علیه جمهوری ایران باعث شده که تهران نتواند نقش برجسته ای در حوزه پروژه های اقتصادی فرامرزی ایفا کند.

البته پس از امضای کنوانسیون خزر پروژه های نسبتا وسیعی نیز در حال بررسی است. به عنوان مثال، شرکت نفت و گاز طبیعی هند (ONGC) درباره گسترش همکاری تجاری با پروژه میدان نفت و گاز آذری - چراغ - گونشلی متعلق به جمهوری آذربایجان مذاکراتی را آغاز کرده است. این میدان از میادین نفتی حوضه دریای خزر است، که در فاصله 120 کیلومتری از ساحل جمهوری آذربایجان مستقر می‌ باشد. میدان آذری-چراغ-گونشلی متعلق به کنسرسیومی به رهبری بی‌ پی می‌باشد، که از شرکت‌ های شورون، سوکار، اینپکس، استات اویل، اکسان ‌موبیل، شرکت نفت ترکیه، دوان انرژی، ایتاچو و شرکت نفت و گاز طبیعی تشکیل شده است. هندی ها به دنبال این هستند که نفت یا گاز این میدان را از طریق ایران به خلیج فارس برسانند یا از طریق زمینی به هند منتقل کنند. علاقه و سرمایه گذاری های چین در قفقاز نیز حاکی از این واقعیت است که پکن به دنبال ایجاد مسیر ترانزیتی است که با عبور از دریای خزر و قفقاز به اروپا برسد و از این رو در حال ایجاد زیرساخت ها و بنادر در این منطقه است. از این رو مذاکرات و پروژه های چین با دولت های قفقاز جنوبی حتی از پیش از امضای کنوانسیون خزر افزایش قابل توجهی داشته است.

روسیه نیز مجددا نسبت به کریدور شمال - جنوب که با عبور از ایران به هند می رسد به عنوان یکی از اولویت های اصلی سیاست خارجی خود نگاه می کند. علاوه بر این مسکو پروژه هایی چون ایجاد کانال دریای سیاه و دریای خزر را نیز در ذهن دارد که برای تحقق آن ها نیازمند جلب حمایت کشورهای حاشیه دریای خزر است. البته میان پروژه کریدور شمال - جنوب روسیه و ابتکار کمربند و جاده چین تزاحم هایی وجود دارد هر چند پکن اعلام کرده است که در منافع ابتکار کمربند و جاده، مسکو را شریک خواهد کرد.

از سرگیری روند صادرات گاز ترکمنستان به روسیه نیز به طرز جالبی مسکو را تقویت می کند. روسیه می تواند از صادرات گاز ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی مانند ازبکستان و قزاقستان به عنوان محرکی برای تکمیل کریدور انرژی شمال - جنوب استفاده کند. با این حال، برای این که این امر اتفاق بیفتد روسیه می بایست در ساخت کریدور شمال - جنوب یا پروژه خط لوله به هند پیشرفت هایی صورت دهد و نه اینکه گاز ترکمنستان به مصرف داخلی خود برساند.

هر چند این پروژه ها جهت اتصال به آسیا طراحی شده است اما فرصت هایی نیز برای اتصال تولیدکنندگان حوزه خزر به بازارهای اروپایی نیز ایجاد شده است. ابتکار کمربند و جاده چین که پیش از کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر آغاز شده است امکان افزایش ارتباطات با اروپا را فراهم می کند. پروژه هایی چون خط لوله نفت باکو - جیهان، پروژه نابوکو و خط لوله تاناپ - تاپ نیز از دهه 1990 میلادی برای انتقال نفت و گاز خزر به کشورهای اروپایی ایجاد شدند. بحث انتقال گاز ترکمنستان از بستر دریای خزر به اروپا نیز چندین سال است که مطرح است. امضای کنوانسیون خزر مجددا این بحث ها را احیا کرده است. در تاریخ 4 مارس 2019 در بخارست، وزیران امور خارجه جمهوری آذربایجان، گرجستان، رومانی و ترکمنستان بیانیه ای را در زمینه مشارکت در ساختن یک مسیر حمل و نقل بین المللی از دریای خزر به دریای سیاه منتشر کردند. این پروژه در صورت اجرا و تکمیل امکانات بندری کشورهای رومانی، گرجستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان را به هم پیوند می دهد. پروژه بزرگ بندری آناکلیا در گرجستان نیز ممکن است نقش مهمی در این مسیر ترانزیتی داشته باشد.

در حال حاضر، تمام این پروژه ها بر روی کاغذ هستند. برنامه ریزان و سیاستگذاران باید بر موانع سیاسی متعددی غلبه کنند و راه هایی را برای انجام این پروژه های بزرگ بین المللی از نظر تجاری و زیست محیطی به وجود آورند. البته ابتکار کمربند و جاده چین و امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر چشم اندزهای مثبتی برای این طرح ها ایجاد کرده است. برای اجرای این چشم اندازها، سال ها به تلاش های چند جانبه اقتصادی، فناوری و سیاسی نیاز خواهد بود. به عنوان مثال، تحقق خط لوله باکو - جیهان حدود 5 سال و تحقق خط لوله TAPI از ترکمنستان به هند از طریق افغانستان و پاکستان بیش از بیست سال طول کشید. بدون چشم انداز مشترک در مقیاس بزرگ، هیچ چیز قابل توجهی حاصل نمی شود.

هر چند علاقه روزافزون کشورهای آسیای مرکزی به همکاری های منطقه ای نشانه مثبتی است اما تحقق این پروژه های بزرگ نیازمند ارتباطات بیش تر در اوراسیا است. اتحادیه اروپا در استراتژی جدید آسیای مرکزی خود نیز از پروژه هایی که ارتباطات بین آسیای مرکزی و اروپا را تقویت می کنند ابراز حمایت کرده است اما هیچ نشانه ای از اختصاص منابع یا اراده سیاسی برای تحقق این چشم اندازها وجود ندارد. روسیه علی رغم پروژه های عظیمی که مدنظر دارد، نمی تواند آن ها را تامین مالی کند و از این رو به دنیال جلب مشارکت سایر کشورهای حاشیه‌ای خزر است. ابتکار کمربند و جاده چین با وجود پیشرفت هایی که داشته اما با مخالفت های رو به افزایشی نیز روبرو شده است. بنابراین، به نظر می رسد که علی رغم چشم اندازهای خوش بینانه ای که توسط کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ایجاد شده اما ناامیدی های زیادی در مسیر تحقق آن ها در آینده‌ای نزدیک پیش بینی می شود.