کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر قرار است اواخر امسال در نشست بعدی روسای ساحلی خزر (ایران، آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان) به امضا برسد.
به گزارش میز نفت ، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر قرار است اواخر 2018 در نشست بعدی روسای ساحلی خزر (ایران، آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان) به امضا برسد.
بر اساس تحلیلی که موسسه وود مکنزی منتشر کرده، اواخر سال گذشته اظهار نظرهای مثبتی در خصوص تعیین خطوط جداکننده دریایی میان کشورهای ساحلی خزر به ویژه از وزیر امور خارجه روسیه شنیده شد.
اما ظاهرا ایران همچنان بر حقوق سرزمینی اش پافشاری می کند و این مسئله احتمال دستیابی به توافقی جامع را کاهش می دهد. ایران خواهان سهم برابر 20 درصدی از دریای خزر برای تمام کشورهای ساحلی است، در حالی که بر اساس روش خط میانه 11 تا 13 درصد از سهم دریا به ایران می رسد.
با این حال، تحلیلگران وود مکنزی معتقدند که هرگونه پیشرفتی در مذاکرات با ارزش است، به خصوص اگر موجب ایجاد چهارچوبی برای مذاکرات دوجانبه آینده در مورد اختلافات رخ داده در جنوب دریای خزر شود.
تحلیلگران این موسسه همچنین احتمال می دهند تحولاتی در خصوص میادین نفتی معطل مانده و پروژه های اکتشافی تعلیق شده در دریای خزر رخ دهد.
قرار است در نیمه دوم سال جاری میلادی، فاز دوم توسعه پروژه شاه دنیز توسط شرکت بی پی آغاز شود.
آذربایجان و اروپا همچنین در آستانه محقق کردن کوریدور گازی جنوبی میان خود هستند و قرار است اولین گاز انتقالی از این کوریدور در سال 2018 وارد ترکیه شود و سپس در سال 2020 از طریق خط لوله ترانس آدریاتیک به کشورهای ایتالیا، یونان و بلغارستان ارسال گردد.