دیپلماسی انرژی عبارت است از تعاملات مبتنی بر طرحها، برنامهها، راهبردها، سیاستها و اقدامهایی که جمهوری اسلامی ایران در حوزههای تولید، توزیع و مصرف انرژی در قبال دیگر کشورها در مجامع بینالمللی بهمنظور ارتقای منافع و امنیت ملی خود ترتیب داده و به انجام میرساند.
به گزارش شانا، دیپلماسی انرژی دو بُعد را شامل میشود؛ نخست بهکارگیری حداکثری ظرفیتها و قابلیتهای دیپلماسی کشور در توسعه بخش انرژی و دوم بهرهبرداری از قابلیتها و تواناییهای بخش انرژی کشور بهمنظور تقویت دستگاه دیپلماسی در همکاری با کشورهای خارجی و سازمانهای بینالمللی.
جمهوری اسلامی ایران در مرکز مهمترین منطقه تولید انرژی جهان قرار دارد و مزید بر آن، بزرگترین دارنده ذخایر هیدروکربوری جهان نیز بهشمار میرود و این ویژگیها مؤید آن است که دیپلماسی انرژی باید یکی از رئوس دیپلماسی خارجی کشور باشد.
اما با نگاهی به گذشته، توفیق نداشتن کشور در برقراری روابط قدرتمند انرژی محور با دیگر کشورها بهویژه کشورهای همسایه و متناسب با ظرفیتهای کشور مشهود است. سهم یکدرصدی ایران در تجارت گاز طبیعی جهان، باوجود دارا بودن دومین ذخایر جهانی گاز طبیعی، شاهدی بر این مدعاست.
دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که با خروج آمریکا از برجام زمینه اعمال محدودیتهای هرچه بیشتر بر صنعت نفت کشور فراهم شده بود و در طول دو دهه پیش از آن جریان، آمریکا و کشورهای همسو با سیاستهای آن کشور تلاش کرده بودند تا جمهوری اسلامی را از متن همه طرحهای بینالمللی و منطقهای تولید و انتقال انرژی دور نگه داشته و گزینههای جایگزین ایران را از نظر مالی و سیاسی حمایت کنند.
با این وجود دولت رئیسجمهوری شهید از همان ابتدا جهتگیری مهمی در سیاست خارجی مشخص و دنبال کرد که «اولویت توسعه و تقویت روابط با همسایگان و مناطق کمتر توسعه یافته» بود.
صنعت نفت در این راه با توجه به قدرت نقشآفرینی بالای خود، در اولویت توسعه همکاریها و احیای روابط با همسایگان قرار گرفت.
همکاریهای انرژیمحور، پیشران توسعه روابط در دولت سیزدهم
توسعه روابط با بسیاری از همسایگان در گرو تنشزدایی در روابط با کشورهای اثرگذار خاورمیانه، بوده است. به همین منظور و منطبق با اهمیت مسئلهشناسی در رفع تنگناها، بازیابی سطح روابط دیپلماتیک با عربستان سعودی، بهعنوان کشوری مسلمان و اثرگذار بر دامنه وسیعی از کشورهای منطقه، در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت و با بهبود سطح روابط و تبادل سفرا، یکی از مهمترین موانع توسعه روابط با دیگر کشورهای منطقه از طریق وساطت سیاسی یک قدرت بزرگ اقتصادی به نام چین مرتفع شد.
این امر به نوعی جایگاه و نقش این کشور را در ایجاد آرامش و توسعه اقتصادی منطقه خاورمیانه بیش از پیش برجسته کرد.
نباید از نظر دور داشت که تأمین پایدار جریان عرضه یا تقاضای انرژی بزرگترین دغدغه دولتها در عصر حاضر بهشمار میرود.
براین اساس و با توجه به جایگاه ایران در زمینه تولید نفت و گاز، دیپلماسی انرژی به پای ثابت توسعه همکاریهای دوجانبه با همسایگان و مشتریان راهبردی در سراسر جهان در دولت سیزدهم تبدیل شد.
زندهیاد رئیسی، در دوره سهساله ریاستجمهوری خود ۲۹ سفر خارجی به ۲۴ کشور جهان انجام داد که در بیشتر آنها، همکاریهای انرژیمحور پیشران توسعه روابط بوده است.
سفرهای متعدد رئیس دولت سیزدهم به کشورهای همسایه شمالی از اهمیت این منطقه برای جمهوری اسلامی ایران حکایت داشت که سرانجام به توسعه و احیای همکاریها بهویژه در زمینه انرژی منجر شد.
در این حوزه، همکاریهای نفت و گاز با کشور تاجیکستان، ازبکستان و احیای همکاریهای گازی با ترکمنستان قابل ذکر است.
ترکمنستان بهعنوان چهارمین دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان و سرزمینی بسته از منظر دسترسی به آبهای آزاد وابستگی بالایی به صادرات گاز دارد.
با این وجود قرارداد واردات گاز از این کشور که اهمیت سیاسی آن بهمراتب بیشتر از اهمیت اقتصادی آن است، در دولتهای پیشین با کوتهنظری به یک نزاع سیاسی تبدیل شده بود که در دولت سیزدهم با درایت و سعهصدر نسبت به احیای روابط با این کشور اثرگذار در عرصه بینالملل انرژی اقدام شد.
امروزه دو کشور، توسعه سطح روابط تجارت انرژی و خدمات فنی و مهندسی را دنبال میکنند.
کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا همواره از اولویتهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی بهشمار رفتهاند.
دولت سیزدهم و احیای روابط تجاری گسترده از شرق آسیا تا آفریقا و آمریکای لاتین
چین در منطقه شرق آسیا بهعنوان بزرگترین شریک تجاری ایران است که تجارت نفت و مواد پایه نفتی و پتروشیمی سهم عمدهای در این تجارت دارد و در دولت سیزدهم سازوکار مناسبی برای بهرهمندی ایران از درآمدهای حاصل از صادرات کالا به این کشور اندیشیده شد.
در منطقه جنوب شرق آسیا کشور نیز اندونزی بهعنوان پرجمعیتترین کشور مسلمان جهان، مقصد احیای روابط قرار گرفت. این کشور در دهه گذشته همواره خواهان توسعه روابط انرژی محور با جمهوری اسلامی ایران بوده است که در قالب سفر رئیسجمهوری شهید به این کشور، همکاریهای نفت و گاز یکی از محورهای گفتوگوهای دو دولت بود که سرانجام به امضای تفاهمنامه همکاریهای نفت و گاز منجر شد که سرآغازی برای توسعه همکاریهای دوجانبه شده است.
دولت سیزدهم توسعه روابط با قاره آفریقا را نیز یکی از اولویتهای دیپلماسی خارجی خود قرار داد که ستاد آفریقا با هدف شناسایی ظرفیتهای کشورهای آفریقایی، هماهنگی و سیاستگذاری برای توسعه مناسبات اقتصادی در دولت تشکیل شد و اجلاس بینالمللی ایران و آفریقا در دو مورد برگزار شد که دومین اجلاس آن با حضور نمایندگان عالیرتبه اقتصادی بیش از ۳۰ کشور آفریقایی در اوایل سال ۱۴۰۳ در تهران برگزار شد.
رئیس دولت سیزدهم در دوره سهساله دولتش، کشورهای هدف را در مناطق شرق، جنوب و شمال آفریقا شناسایی و توسعه روابط با آنها را دنبال میکرد. یکی از اولویتهای همکاری در این کشورها همواره صنعت نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی بوده است.
در آفریقای جنوبی همکاریهای پاییندستی نفت خام، در کنیا، آنگولا و زیمبابوه همکاریهای بالادستی، پاییندستی و صدور خدمات فنی و مهندسی و در کشور الجزایر دامنه وسیعی از همکاریهای نفتی مورد توافق قرار گرفت.
حضور در آمریکای لاتین یکی از سیاستهای مهم دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است که از آن افزون بر منافع اقتصادی، جنبههای سیاسی، اجتماعی و بینالمللی دنبال میشود که در این سیاست نیز صنعت نفت و انرژی پیشگام توسعه سیاست خارجی بوده است.
صنعت نفت با حضور در کشور ونزوئلا توانمندی شرکتهای ایرانی را در صدور خدمات فنی و مهندسی صنعت نفت بهمنصه ظهور گذاشت.
توسعه روابط و همکاری با همسایگان در زمینه صنایع نفت و گاز، بدون پرهیز از اقدامهای تنشزا
توسعه روابط با همسایگان نخستین اولویت سیاست خارجی دولت سیزدهم و مهمترین ابزار آن، دیپلماسی انرژی بوده است.
تمدید قراردادهای صادرات گاز به عراق و ترکیه که منقضی یا در شُرف انقضا قرار دارد، در اولویت رایزنیها و گفتوگوهای سیاسی و فنی مقامهای دو کشور قرار گرفت و با وجود تلاشهای آمریکا برای تمدید نشدن این قراردادها، نتایج ارزندهای حاصل شده است که گویا جزئیات آن بهدلیل مسائل امنیتی قابل بیان نیست.
در زمینه توسعه مشترک میدانهای مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه با فراهم کردن چارچوبهای فنی و مالکیتی نخستین میدانهای برای توسعه مشترک با کشورهای عراق و عمان مشخص شد و اقدامهای اجرایی آن در حال پیگیری است که در تاریخ بیش از یک قرن صنعت نفت اقدامی بینظیر بهشمار میرود و امید است شهادت رئیس دولت سیزدهم خللی در اجرای این سیاست مهم ایجاد نکند.
خط لوله صادرات گاز آیپی (ایران به پاکستان) که توافق برای احداث آن در سال ۲۰۰۹ انجام شد، به دلایل مختلف تاکنون بدون ترتیب اثر خاصی از سوی دولت پاکستان روبرو بوده است، این شرایط ایران را محق شکایت در محاکم بینالمللی برای دریافت غرامت ۱۸ میلیارد دلاری کرده است.
با این وجود در دولت سیزدهم نظر به سیاست توسعه روابط با همسایگان و جلوگیری از ایجاد تنش در روابط و همچنین خنثیسازی تلاشهای آمریکا برای پیشبرد طرحهای جایگزین، احیای این خط لوله که طرف ایرانی آن تقریباً تکمیل شده بود، اما طرف پاکستانی آن بدون پیشرفت خاصی دنبال میشد، در دستور کار قرار گرفت.
از سویی، در پی سفر مرحوم رئیسی به پاکستان و دیگر ملاقاتهای سران دو کشور در حاشیه اجلاسهای بینالمللی، دو طرف برای اجرای خط لوله به توافقهای مهمی دست یافتند و طرف پاکستانی پس از سالها انفعال، عملیات اجرایی فاز نخست خط یادشده را آغاز کرده است.
اهم مواردی که در بالا ذکر آن رفت از منظر تعریف دیپلماسی انرژی در زمره کمکهای صنعت نفت به توسعه دیپلماسی خارجی دستهبندی میشوند.
استفاده از منابع مالی و فناوری کشورهای بهمنظور توسعه صنعت نفت
در حوزه تسهیلگری سیاست خارجی در توسعه صنعت نفت نیز اقدامهای قابل توجهی در دولت سیزدهم انجام شده است.
صنعت نفت بهعنوان صنعتی سرمایهبر، وابستگی بالایی به فناوری روز و منابع مالی دارد که اعمال تحریمهای ظالمانه غرب موانعی را در دسترسی به این دو عامل سبب شده بود.
دولت سیزدهم به این منظور استفاده از منابع مالی و فناوری کشورهای همسو با یکدیگر در اولویت قرار داد که در رأس آنها کشورهای چین و روسیه قرار داشتهاند.
توسعه همکاریهای توسعه صنعت نفت با کشور چین، دولت سیزدهم با پیگیری تلاشهای آغازشده از دولت گذشته، نسبت تأمین مالی خط اعتباری ایران از چین از ۱ به ۱ (سهم هر طرف) به ۱ به ۳ اصلاح شد و طرحهای بزرگی برای استفاده از این اعتبار معرفی شدند که در صدر آنها، طرحهای صنعت نفت و گاز قرار دارند که امید میرود با بهرهبرداری از این دستاورد که در اختیار دولت چهاردهم قرار گرفته، گام مهمی در تکمیل زنجیره ارزش نفت برداشته شود.
در طرف مقابل، طرحهای عظیم توسعه میدانهای نفت و گاز به شرکتهای توانمند روسی واگذار شده است که رقم قراردادها و تفاهمنامههای امضاشده آنها دهها میلیارد دلار است.
در این بین تمرکز دولت بر حمایت از شرکتهای دانشبنیان داخلی بهمنظور تأمین نیاز صنعت نفت نیز ستودنی است.
نباید فراموش کرد که دیپلماسی خارجی در یک کشور دارای منابع نفت و گاز حول محور صنعت نفت آن میچرخد، به همین دلیل هم دولت سیزدهم با رعایت این اصل دیپلماسی انرژی را در رأس سیاستهای خارجی خود قرار داد که نتایج ارزندهای را بهدنبال داشت و برخی از مشکلات دیرینه در روابط انرژیمحور را بهویژه با همسایگان برطرف کرد.
این موضوع در شرایطی حاصل شد که بسیاری از کشورها و شرکتهای بینالمللی از بیم عواقب تحریمها از همکاری با ایران اجتناب داشتهاند، اما امری که در دولتهای گذشته ناممکن به نظر میآمد، با ارائه راهبردهای جایگزین جذاب همراه با کاهش خطر همکاری برای طرف خارجی، آنها را به مشارکت با صنعت نفت و گاز ایران ترغیب کرد و دستاوردهایی اینچنین برای کشور رقم زد.